تظهر اليابان كعملاق محتمل للطلب على البيتكوين بعد تغيير القواعد

على الرغم من أن اليابان لديها فقط ما بين 20 ألف إلى 40 ألف عنوان بيتكوين نشط يوميًا، إلا أن ثرواتها الأسرية الضخمة يمكن أن تتدفق عبر صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المنظمة.

أنهت اليابان رسميًا تعديلات على الإطار التنظيمي للعملات المشفرة لديها القدرة على زيادة الطلب العالمي على البيتكوين.

تهدف الإصلاحات إلى توضيح مسؤولية الحضانة، وتحفيز المشاركة المؤسسية، ووضع البلاد كملاذ آمن للأصول الرقمية.

الإصلاح يمكن أن يعزز الطلب على البيتكوين

وفقًا لمؤسسة أبحاث وتعليم العملات المشفرة XWIN Research Japan، أكملت وكالة الخدمات المالية (FSA) مجموعة العمل الخاصة بها لعام 2025 بشأن إصلاح الأصول المشفرة، والتي تحدد الخطوط العريضة لإعادة تصميم قواعد البلاد. وفي قلب هذه الجهود يأتي الانتقال من قانون خدمات الدفع إلى قانون الأدوات المالية والبورصة، والذي سيوفر حماية أقوى للمستثمرين.

ومن الجدير بالذكر أن النشاط عبر السلسلة في البلاد لا يزال محدودًا، حيث يوجد فقط 20.000 إلى 40.000 عنوان بيتكوين نشط فريد يوميًا مقارنة بنطاق عالمي يتراوح بين 450.000 إلى 800.000 عنوان. وهذا يعني أنها لا تساهم إلا بحصة صغيرة في الطلب العالمي عبر السلسلة.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هذا الرأي غير مكتمل لأن اليابان تمتلك واحدة من أكبر مجمعات ثروات الأسر في العالم، والتي، إذا سُمح لها بالمشاركة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، أو الصناديق المنظمة، أو غيرها من المنتجات المؤسسية، يمكن أن تجعل البلاد تصبح مصدرًا كبيرًا للطلب الجديد.

وكتب مراقبو السوق: “مع زيادة المصداقية وسهولة الوصول لمديري الأصول الكبيرة، قد تمارس اليابان في نهاية المطاف ضغطًا تصاعديًا قابلاً للقياس على ديناميكيات العرض والطلب طويلة المدى في بيتكوين”.

اليابان تشدد قواعد التشفير

يركز النهج التنظيمي الجديد للقوة الاقتصادية الآسيوية على حماية المستثمرين، مع الاعتراف بأن العملات المشفرة أصبحت استثمارًا رئيسيًا حتى مع استمرار نمو الاحتيال والمنصات غير المسجلة وفجوات المعلومات.

وستقدم التغييرات تدابير جديدة، بما في ذلك الإفصاحات الواضحة، والقواعد ضد التداول غير العادل، وتفسيرات لمخاطر المصدرين، وأمن أقوى، والإشراف الدقيق على سلوك الأعمال. تخطط هيئة الخدمات المالية (FSA) لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الخدمات الخارجية غير المسجلة وتدرس إنشاء فئة منفصلة للبورصات اللامركزية.

قد يعجبك أيضًا:

كما أنها تقوم بإعداد القواعد التي تتطلب من بورصات الأصول الرقمية المحلية الاحتفاظ باحتياطيات المسؤولية لحماية المستخدمين من الاختراقات والمشكلات التشغيلية الأخرى، وفقًا لنيكي. وستقدم الوكالة التعديلات إلى البرلمان في عام 2026، ومن المتوقع أيضًا أن تصنف العملات المشفرة كأوراق مالية بموجب قانون الأدوات المالية والبورصة.

إذا تمت الموافقة عليها، فسوف تواجه منصات العملات المشفرة حظرًا على التداول من الداخل، وعمليات تدقيق أكثر صرامة، ومتطلبات إفصاح أوسع، مما يجعل قواعد العملات المشفرة أقرب إلى تلك المطبقة على الشركات المالية التقليدية.

تمثل هذه الإصلاحات الخطوة الرئيسية الأولى لليابان نحو إنشاء سوق عملات مشفرة شفافة وآمنة وصديقة للمؤسسات. ويأتي هذا الإعلان أيضًا بعد أسابيع من التقارير التي تفيد بأن هيئة الخدمات المالية تدرس السماح للبنوك بحيازة وتداول الأصول الرقمية مثل البيتكوين.

تتوقع CryptoQuant أن الخطوات التي يتم اتخاذها يمكن أن تضع ضغطًا إيجابيًا على العرض والطلب على البيتكوين على المدى الطويل.