ألمانيا تغلق 47 بورصة للعملات المشفرة بسبب أنشطة غسيل الأموال

أغلقت السلطات الألمانية 47 بورصة للعملات المشفرة تعمل في البلاد بتهمة تسهيل عمليات غسيل الأموال على نطاق واسع لمجرمي الإنترنت.

وبحسب بيان رسمي صادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في فرانكفورت، والمكتب الألماني لمكافحة جرائم الإنترنت، ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية، فإن هذه البورصات سمحت عمداً لمستخدميها بتجاوز سياسات معرفة العميل (KYC).

إن سياسة KYC عبارة عن عملية تحقق تتطلب من مستخدمي المنصة تقديم تفاصيل هويتهم الأساسية. ومع ذلك، نظرًا لأن هذه البورصات سمحت للمستخدمين بإكمال المعاملات دون هذا التحقق، فقد خلقت بيئة مواتية لمجرمي الإنترنت لغسل عائدات أنشطتهم غير القانونية مع القليل من خطر الملاحقة القضائية أو عدم وجوده.

وتشمل بعض البورصات التي تم ضبطها Xchange.cash و60cek.org وBanksman.com وProstocash.com. وذكرت الشرطة أن أبرز مستخدمي هذه البورصات هم مجموعات برامج الفدية وتجار الشبكة المظلمة ومشغلي شبكات الروبوتات.

يبدأ الصيد

وكشفت السلطات أنها استولت على خوادم هذه البورصات الـ47، وتقوم حاليا بمطاردة مستخدميها المجرمين باستخدام تفاصيل المعاملات وعناوين IP التي تم الحصول عليها من الخوادم.

عندما يزور المستخدمون مواقع البورصات التي تم الاستيلاء عليها، يتم إعادة توجيههم على الفور إلى صفحة بعنوان “عملية التبادل النهائي”. هناك ترسل السلطات تحذيرًا للمجرمين، مفاده أن عدم الكشف عن هويتهم الذي وعدتهم به البورصات كاذب.

وينص التحذير على ما يلي:

لقد عثرنا على خوادمهم وصادرناها – خوادم التطوير، وخوادم الإنتاج، وخوادم النسخ الاحتياطي. لدينا بياناتهم – وبالتالي لدينا بياناتك. المعاملات، وبيانات التسجيل، وعناوين IP… بدأ بحثنا عن الآثار. نراكم قريبا.

القيود الجغرافية

ولم يتم القبض على أي من مجرمي الإنترنت، حيث أشارت سلطات إنفاذ القانون الألمانية إلى أن معظم مرتكبي الجرائم الإلكترونية يقيمون في بلدان قد توفر لهم الحماية.

وقالوا “نظرًا لأن مجرمي الإنترنت يقيمون غالبًا في الخارج ويتم التسامح معهم وحتى حمايتهم من قبل بعض البلدان، فإنهم غالبًا ما يظلون غير قادرين على الوصول إلى سلطات إنفاذ القانون الألمانية”.

ومع ذلك، تظل السلطات واثقة من أن البيانات الواسعة النطاق الخاصة بالمستخدمين والمعاملات التي تم تأمينها من البورصات المضبوطة ستكون مفيدة أثناء التحقيقات الجارية.

ومع ذلك، يواجه مشغلو البورصات التي تم الاستيلاء عليها اتهامات قانونية خطيرة، بما في ذلك غسل الأموال وتشغيل منصات تداول غير قانونية بموجب المادتين 127 و261 من القانون الجنائي الألماني (StGB). وسيواجه المشغلون أحكامًا بالسجن لعدة سنوات إذا ثبتت إدانتهم بهذه التهم.

تسلط الحملة المستمرة الضوء على التزام الحكومة الألمانية بتفكيك البنية التحتية لمجرمي الإنترنت في مجال العملات المشفرة. وكانت سلطات البلاد قد تخلصت في وقت سابق من هذا العام من أكثر من 3 مليارات دولار من عملات البيتكوين المصادرة.