يقول أصحاب العمل في المملكة المتحدة إن ميزانية الحكومة ستؤثر على النمو الاقتصادي
خفضت مجموعة رائدة من أصحاب العمل توقعاتها للنمو الاقتصادي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإجراءات الجديدة التي تم إدخالها في الميزانية الأولى لحكومة حزب العمال، والتي أثارت مجموعة من الشكاوى من مجتمع الأعمال.
وقال اتحاد الصناعة البريطاني (CBI) إنه من المتوقع أن يصل النمو في عام 2025 إلى 1.6%، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 1.9% في يونيو. وتم تقليص توقعات المجموعة لهذا العام إلى 0.9% من تقديراتها السابقة البالغة 1.0%.
وقالت لويز هيليم، كبيرة الاقتصاديين في البنك المركزي العراقي، في بيان يوم الجمعة: “إن الإجراءات المتخذة في ميزانية الخريف ستزيد من تكاليف الشركات في وقت تتعرض فيه هوامش أرباحها لضغوط بالفعل”.
وأضافت: “أخبرتنا العديد من الشركات أن هذه الإجراءات ستؤدي على الأرجح إلى رفع الأسعار وتؤثر على خطط التوظيف والاستثمار الخاصة بها في المستقبل”.
أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي أن نوايا التوظيف تدهورت بشكل ملحوظ في نوفمبر بعد ميزانية الخريف.
أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن أكبر زيادات ضريبية خلال ثلاثة عقود في ميزانيتها الأولى، في حين ألقت باللوم على المحافظين لأنهم تركوا حزبها في مواجهة “ثقب أسود” مالي بقيمة 22 مليار جنيه استرليني (28 مليار دولار). لكن هذا الرقم متنازع عليه من قبل المحافظين ومصادر أخرى.
وكان حزب العمال قد تعهد في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة في يوليو/تموز بأنه لن تكون هناك زيادات في ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، وهي المصادر الثلاثة الأكبر لإيرادات الحكومة.
لكن ريفز أعلنت في ميزانيتها في 30 أكتوبر أن المعدل الذي يدفعه أصحاب العمل للتأمين الوطني سيرتفع من 13.8% إلى 15% في أبريل من العام المقبل. كما خفضت الحد الأدنى الذي يبدأ به أصحاب العمل في دفع التأمين الوطني على أرباح الموظفين من 9100 جنيه إسترليني سنويًا إلى 5000 جنيه إسترليني.
وقد أدى ارتفاع الضرائب إلى قول العديد من الشركات إنها ستتضرر بشدة من الزيادة في التكاليف، والتي ستنتقل في النهاية إلى الموظفين والعملاء.
وقبل يوم واحد فقط من صدور تقرير البنك المركزي البريطاني، ردد بنك إنجلترا وجهة النظر هذه عندما قال إن أكثر من نصف الشركات التي شملتها الدراسة التي أجرتها المؤسسة أشارت إلى أنها تخطط لرفع الأسعار وخفض الوظائف استجابة للميزانية.
وكشفت بيانات البنك أن 54% من المشاركين يتوقعون رفع الأسعار، وقالت نفس النسبة إنهم سيخفضون التوظيف، بينما يتوقع 38% أن يدفعوا أجوراً أقل مما كانوا سيفعلون.
وفي الوقت نفسه، وصف الملياردير البريطاني جيمس دايسون الميزانية بأنها “عمل فاضح من أعمال إيذاء النفس” على الاقتصاد. وقال الصناعي في رسالة إلى التلغراف أن الزيادة في التأمين الوطني إلى جانب التغييرات في ضريبة الميراث على الشركات العائلية “سوف تقتل ريادة الأعمال، وتقضي على تكوين الثروة وتعرقل النمو” في الاقتصاد.