سيمثل أليكس بيرد وخمسة مديرين تنفيذيين سابقين آخرين في شركة جلينكور للمحاكمة في لندن في منتصف عام 2027 لمواجهة مزاعم بأنهم دفعوا رشاوى لصالح عمليات شركة السلع العملاقة في إفريقيا.
أثناء الإجراءات في محكمة ساوثوارك كراون يوم الأربعاء، علم المتهمون بالجدول الزمني لمحاكمتهم في قضية من المتوقع أن تكون طويلة ومعقدة. اتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة بيرد وزملائه السابقين – أندرو جيبسون، وبول هوبكيرك، ورامون لابياجا، ومارتن ويكفيلد، وديفيد بيريز – بالتآمر لتقديم أموال فاسدة لمسؤولين حكوميين ومسؤولين في شركات النفط المملوكة للدولة.
ويواجه الستة اتهامات تتعلق بمنح عقود نفط في الكاميرون ونيجيريا وساحل العاج في الفترة من 2007 إلى 2014. ويواجه ويكفيلد وجيبسون وبيريز أيضًا تهم تزوير وثائق بين عامي 2007 و2011.
وقد أشار بيرد وجيبسون وهوبكيرك بالفعل إلى أنهم سيدفعون ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم، في حين لم يشير الآخرون إلى دفوعهم ولم يطلب منهم ذلك، وفقًا لتقرير رويترز.
وتأتي المحاكمة بعد تحقيق طويل الأمد أجراه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في مزاعم الرشوة في مكتب التداول التابع لشركة جلينكور في لندن، والذي كان يقوم بتوريد النفط الخام وتداوله عبر إفريقيا.
كان بيرد هو المسؤول التنفيذي الأعلى رتبة في شركة جلينكور في المملكة المتحدة عندما تقاعد في عام 2019. وكان قد انضم إلى شركة التعدين والسلع في عام 1995، بعد أن عمل لمدة خمس سنوات في شركة تجارة النفط في شركة بريتيش بتروليوم. أنشأ صندوقًا، Adaptogen Capital، للاستثمار في فرص الطاقة المتجددة في عام 2020، لكنه استقال من منصبه كمدير في يوليو من هذا العام، وفقًا لإيداعات دار الشركات البريطانية. تقدر ثروة بيرد حاليًا بمبلغ 2 مليار دولار في تصنيفات فوربس للمليارديرات في الوقت الحقيقي.
يقع مقر شركة جلينكور في سويسرا والمدرجة في لندن، وقد نمت على مدار الخمسين عامًا الماضية لتصبح شركة عملاقة للسلع لها مناجم وعمليات تجارية حول العالم.
وتواجه شركات السلع الأساسية، مثل جلينكور، تدقيقاً منتظماً بشأن الصفقات التي تبرمها للفوز بعقود في البلدان النامية التي تتمتع بكميات كبيرة من الموارد الطبيعية.
