بعد تحقيق قفزة كبيرة على مدى السنوات العشر الماضية، تظل سوق الأسهم السعودية (تداول) تتمتع بآفاق إيجابية بفضل المبادرات الحكومية واحتياجات التمويل المرتفعة لمشروعات “رؤية 2030″، في ظل توقعات بأن تجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على المدى البعيد، رغم المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي.
إلى جانب تصدر أسواق الأسهم في المنطقة، أصبحت “تداول” أكبر بورصة في الأسواق الناشئة خارج آسيا من حيث قيمتها السوقية التي قفزت 463% بين 2014 و2024 لتبلغ 2.7 تريليون دولار نهاية العام الماضي، بحسب تقرير حديث أصدرته وكالة “إس آند بي غلوبال” للتصنيف الائتماني.
رغم ذلك، أشار التقرير إلى أن رحلة النمو لا تزال في مراحلها المبكرة مقارنة مع كبرى الأسواق العالمية، إذ ما زالت الكيانات المرتبطة بالحكومة تهيمن على السوق، حيث تستحوذ عملاقة النفط “أرامكو” على 67% من القيمة السوقية للبورصة بنهاية ديسمبر الماضي، بينما سيطرت 7 شركات مدرجة على 80% من تلك القيمة، منها 6 جهات مرتبطة بالحكومة، إلى جانب “مصرف الراجحي”.
جهود تنويع الاقتصاد السعودي
تتطلع المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، ومن ضمن أدوات ذلك تعدد القطاعات في سوق الأسهم التي ظلت لفترة طويلة تحت سيطرة البنوك وشركات البتروكيماويات، وذلك من خلال طفرة في الطروحات الأولية في قطاعات مثل التكنولوجيا، والخدمات، والطيران، وأندية اللياقة البدنية، والمجال الاستهلاكي.
شهدت “تداول” إدراج وبدء تداول أسهم خمس شركات في سوقها الرئيسية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة سوقية إجمالية حوالي 15.75 مليار ريال، كما تستعد شركات أخرى لإدراج أسهمها مثل “المتحدة لصناعات الكرتون” و”الطبية التخصصية” و”طيران ناس” وأخرى غيرها.
دور أكبر للسوق في “رؤية 2030”
ترى “ستاندرد آند بورز” أن السوق ستلعب دوراً أكبر في دعم تنفيذ مشروعات “رؤية 2030″، التي ستحتاج إلى تمويلات كبيرة لا يمكن جمعها من خلال الاقتراض فحسب، ومن شأن تطور سوق الأسهم أن يتيح للشركات والمؤسسات المالية توجيه المزيد من الأموال للاستثمار مع التحكم في مستويات المديونية في الوقت نفسه.
كما ستستفيد السيولة في السوق على المدى البعيد من إصلاحات البنية التحتية والمبادرات التنظيمية التي اتخذتها المملكة، مثل فتح السوق أمام مؤسسات الاستثمار الأجنبية، والاستثمار في البنية التحتية، وطرح منصات ومنتجات جديدة، وتشديد إجراءات الإفصاح والحوكمة.
وتتوقع الوكالة نمو أنشطة التداول في السوق، مع التقدم في تنفيذ مشروعات الرؤية ودخول المستثمرين الأجانب، مما سيعزز السيولة ويسمح للمساهمين بتحقيق الأرباح من حيازاتهم، مشيرة إلى أن تنوع القطاعات يخلق فرصاً للاستثمار في الاقتصاد المحلي ويدعم النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
لكن التقرير أشار إلى أن نسبة المستثمرين الأجانب بالسوق، رغم نموها تدريجياً، لا تزال ضعيفة مقارنة مع أسواق أخرى. شكلت حيازات المستثمرين الأجانب حوالي 4.2% من القيمة الإجمالية للسوق بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 54% في بورصة البرازيل و21% في بورصة دبي بنهاية العام الماضي، و36% في بورصة إسطنبول حتى 28 أبريل الماضي.
