قالت وكالة التصنيف الائتماني “إس آند بي غلوبال” (S&P Global Ratings) إن رفع التصنيف الائتماني للسعودية يعتمد على زيادة مُساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات الاستثمارات الخاصة والأجنبية.
كانت الوكالة رفعت تصنيف السعودية في 14 مارس الماضي إلى “A+” مع “نظرة مستقبلية مستقرة”، في ظل زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وتطور أسواق رأس المال المحلية.
من المتوقع أن تعزز مُبادرات “رؤية 2030” النمو غير النفطي في المملكة على المدى المتوسط، ويعود ذلك إلى زيادة أنشطة البناء ونمو قطاع الخدمات الذي يستفيد من تزايد طلب المستهلكين وتوسع القوى العاملة، بحسب تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني أمس الأربعاء.
خلال الربع الثاني من العام الجاري، عاد الاقتصاد السعودي إلى وتيرة نمو متسارعة بنسبة 3.9% على أساس سنوي. ورغم تباطؤ نمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.7% لا تزال القطاعات غير النفطية تُساهم بالحصة الكبرى من النمو، بمقدار 2.7 نقطة مئوية، مقابل 0.9 نقطة من الأنشطة النفطية.
اقرأ أيضاً: اقتصاد السعودية يعود للتسارع بدعم النفط بعد فاصل قصير من التباطؤ
وقبل أيام قليلة، رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية مستنداً إلى تحسن مرتقب في عائدات النفط، وازدهار الأنشطة غير النفطية. ويتوقع الصندوق نمواً بنسبة 3.6% في العام الحالي، متجاوزاً حتى تقديرات بعثته الرسمية التي زارت الرياض في يونيو، والتي قدّرت النمو بـ3.5%.
اقتصاد السعودية يمضي نحو المرونة والتنوع
يتجه اقتصاد المملكة ليكون “أكثر مرونةً وتنوعاً على المدى الطويل”، بحسب “إس آند بي غلوبال”، وجاء في التقرير أيضاً أن “النمو القوي في الأنشطة غير النفطية سيدعم اعتباراً من عام 2025 آفاق النمو على المدى المتوسط”.
تُشير توقعات الوكالة إلى أن الناتج المحلي للمملكة سيسجل نمواً بنسبة 3.5% خلال الفترة 2025 حتى 2028، مع متوسط عجز مالي 4.4% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة، مدفوعاً بالإنفاق على مشروعات رؤية 2030.
وترى الوكالة أن القطاع المصرفي في البلاد يتمتع بمتانة قوية، ورجحت أن البنوك المحلية ستتجه نحو الاقتراض الخارجي لتمويل مشاريع الرؤية بما يُعزز دورها الاقتصادي في ظل نمو متسارع في معدلات الإقراض.
اقرأ أيضاً: “فيتش” تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة
هينا شعيب، العضو المنتدب رئيسة قسم التحليلات حول المملكة العربية السعودية لدى “إس آند بي غلوبال ريتيغ” (S&P Global Ratings)، قالت في مقابلة مع “الشرق” إن “البنوك السعودية ذات رسملة جيدة جداً”، وأشارت إلى أن “هذا الوضع سيستمر ويدعم الجدارة الائتمانية بعدما سجلت العام الماضي 19.6% مُقابل الحد الأدنى لكفاية رأسمال المال المطلوب 10.5%”.
وفقاً لتقرير الوكالة، فإن “البنوك السعودية قادرةٌ على تحقيق الأرباح وزيادة أصولها وتوزيعاتها”. وأوردت شعيب أن إصدارات القروض خلال العام الماضي بلغت 17.5 مليار دولار، بينما تجاوزت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 22 مليار دولار، وقالت إن “نمو القروض أعلى من نمو الودائع، ولذلك تبحث البنوك عن مصادر تمويل بديلة مثل سوق الرهون العقارية”.
تأثير غير مباشر للرسوم الجمركية على السعودية
تقرير “إس آند بي” أشار إلى أن السياسة التجارية الأمريكية تثير حالة من عدم اليقين في سوق النفط والغاز، وقالت: “مع ذلك، تُواصل أوبك+ زيادة الإنتاج في سوقٍ يشهد فائضاً في المعروض”.
“على الرغم من أن الرسوم الجمركية الأميركية تستثني الغاز والنفط لكن تأثيرها قد يكون أكبر من المتوقع بسبب تراجع النشاط الاقتصادي”، بحسب هينا شعيب. وأضافت أن “التأثير المباشر للرسوم الجمركية على السعودية غير موجود، لكن التأثير غير المباشر قد يأتي من تباطؤ الطلب العالمي على النفط”.
اقرأ أيضاً: ترمب يعلن مفاجآت اللحظة الأخيرة قبيل انتهاء مهلة الرسوم
تتوقع “إس آند بي” تسجيل النفط الخام الأميركي هذا العام سعر 55 دولاراً للبرميل، وخام برنت في حدود 60 دولاراً، وهي أرقام قد ترتفع إلى 60 دولاراً و65 دولاراً على التوالي. نوهت هينا شعيب أن “العام المقبل سيشهد نمواً متباطئاً في الطلب على النفط، أي أقل من نمو 800 ألف برميل يومياً للعام الحالي، و1.5 مليون برميل يومياً العام الماضي”.
