تضاعف حجم السندات والصكوك المحلية القائمة على الشركات السعودية لأكثر من مثليه على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو ما يبرز جهود المملكة في تطوير سوق الدين المحلية، لكنها لا تزال تواجه عدة تحديات، بحسب تقرير أصدرته “إس آند بي غلوبال ريتينغز” اليوم الإثنين.
المستحقات القائمة بلغت 37 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 15.5 مليار دولار في الفترة نفسها من 2020، بحسب التقرير.
يتماشى ذلك مع جهود المملكة لتطوير السوق من خلال عدة مبادرات وإصلاحات تنظيمية لتخفيف شروط ومتطلبات طرح أدوات الدين، ضمن توجهها إلى السندات والصكوك كمصدر تمويل إضافي وسط تركيزها على الاستدانة لإنجاز المشاريع والاستثمارات ضمن مسعاها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
اتخذت السعودية خلال السنوات الأخيرة عدة خطوات لتفعيل السوق، بعد أن تمّ إصدار نظام الإفلاس، وربط السوق المحلية مع مراكز الإيداع الدولية ليجذب المستثمرين الأجانب، إضافة إلى إصلاح المنظومة الضريبية لمصدّر الصكوك وللمستثمر وللصناديق.
كما تسعى المملكة إلى تحفيز إصدار الأوراق المالية المدعومة بالأصول، إذ انتهت في 29 أبريل الماضي المهلة التي حددتها هيئة السوق المالية السعودية لاستقبال الملاحظات بشأن مقترحات تعديل القواعد المنظمة للكيانات ذات الأغراض الخاصةبحسب ما أوردته بلومبرغ.
توضح مسودة مشروع التعديل أن الغاية من التعديلات هي “تعزيز جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة ككيان قانوني لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية؛ من خلال تحسين حوكمتها، وتطوير إجراءاتها، وتمكين عمليات التوريق”.
تحديات قائمة
أشار تقرير “إس آند بي” إلى عدة تحديات تواجهها سوق ديون الشركات المحلية في السعودية منها أن السوق لا تزال صغيرة وتفتقر إلى تنوع قاعدة المصدرين، حيث لا تزال المؤسسات المالية تحوز نصيب الأسد من تلك الإصدارات بنسبة 65% تليها الشركات المملوكة للدولة بنسبة 25% في حين تمثل شركات القطاع الخاص غير المالية 25% فحسب.
وتوقعت الوكالة أن تستمر الشركات المملوكة للحكومة في الهيمنة على إصدارات الشركات غير المالية تليها بعض الشركات القيادية بالقطاع الخاص التي تتمتع بجدارة ائتمانية مرتفعة قبل أن يبدأ ظهور مصدرين من بين شركات القطاع الخاص ذات التصنيف الائتماني الأقل.
ولا تزال السيولة ومشاركة المستثمرين الأجانب محدودة في السوق، إذ يحوز المستثمرون الأجانب، رغم تزايد مشاركتهم خلال السنوات القليلة الماضية، أقل من 2% من الإصدارات السيادية وغير السيادية القائمة سواء المدرجة أو غير المدرجة بأسواق رأس المال حتى نهاية الربع الأول.
لكن من شأن ظهور قاعدة من مؤسسات الاستثمار المحلية التي تركز على سوق ديون الشركات المحلية أن يسهم في تعزيز عمق السوق والسيولة بها، وهو ما سيجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بحسب التقرير.
