تعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة السبع بمعالجة “الاختلالات المفرطة” في الاقتصاد العالمي، وهي خطوة تستهدف الصين، على الرغم من أن البيان الختامي لم يذكر اسم الدولة صراحة.
وقال المسؤولون إن هناك حاجة إلى تفاهم مشترك بشأن الكيفية التي تقوّض بها “السياسات والممارسات غير السوقية” الأمن الاقتصادي الدولي. وأضافوا أنهم اتفقوا “على أهمية تكافؤ الفرص، واتباع نهج منسق على نطاق واسع، لمعالجة الضرر الناجم عن أولئك الذين لا يلتزمون بالقواعد نفسها ويفتقرون إلى الشفافية”.
جاءت هذه التصريحات في بيان نُشر يوم الخميس لتلخيص اجتماعات استمرت ثلاثة أيام بين مسؤولين من دول مجموعة السبع (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، واليابان) في مدينة بانف في كندا. ولم يطرأ تغيير كبير على الصياغة النهائية مقارنة بمسودة سابقة أوردتها “بلومبرغ نيوز”.
ودعا البيان إلى إجراء تحليل لـ”تركيز الأسواق ومرونة سلاسل الإمداد الدولية”. كما أقر بزيادة ما يُعرف بالشحنات الدولية منخفضة القيمة، والتي تُسمى أيضاً الطرود “الطرود الصغيرة”، والتي عادةً ما تأتي من تجار تجزئة صينيين مثل “تيمو” و”شي إن”. وذكر أن هذه الشحنات لديها القدرة على إرباك أنظمة الجمارك والتحصيل الضريبي، ويمكن استخدامها في تهريب مواد غير مشروعة، بما في ذلك المخدرات.
تجاهل التوترات التجارية
مع ذلك، تجاهل البيان التوترات والخلافات العميقة بين الحلفاء بشأن الرسوم التجارية التي فرضتها إدارة دونالد ترمب. ففي العام الماضي في إيطاليا، جددت المجموعة التزامها بـ”نظام متعدد الأطراف حر وعادل وقائم على القواعد”، لكن في بانف تم تخفيف هذا الالتزام ليصبح “السعي لتحقيق أهدافنا السياسية المشتركة”.
وأشار البيان إلى المخاوف التي أثارتها منظمات دولية خلال الاجتماع السابق للمجموعة في أبريل بشأن تأثير عدم اليقين السياسي على النمو، لكنه قلل من أهمية تطورات تلك المخاطر.
وقال المسؤولون: “ندرك أن حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية قد تراجعت من ذروتها، وسنعمل معاً لتحقيق مزيد من التقدم”.
التزام بدعم أوكرانيا
في ما يتعلق بأوكرانيا، قال البيان إن دول مجموعة السبع ستبحث خيارات لزيادة العقوبات على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار، لكنه لم يتطرق إلى إجراءات محددة مثل خفض سقف سعر النفط الروسي. وقد دفعت بعض الدول الأعضاء في المجموعة، مثل المملكة المتحدة، نحو إعادة النظر في هذا السقف وسط تعثر المحادثات.
وأدان البيان “الحرب الوحشية المستمرة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا”، وقال إن مجموعة السبع “لا تزال ملتزمة بالدعم الثابت لأوكرانيا”. ولم يتضمن البيان كلمة “غير القانونية” التي كانت تُستخدم في بيانات سابقة لوصف الحرب، وكانت نقطة خلافية أثناء إعداد البيان بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة. كما أن بيان وزراء خارجية مجموعة السبع الصادر في وقت سابق من هذا العام، أغفل أيضاً استخدام هذه الكلمة.
وجاء في البيان أن الأصول السيادية الروسية الموجودة في نطاق صلاحيات مجموعة السبع “ستظل مجمّدة حتى تنهي روسيا عدوانها وتدفع ثمن الأضرار التي سببتها لأوكرانيا”. كما تضمّن البيان فقرة بشأن العمل على إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء القتال هناك.
وقد حضر وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو القمة كضيف من الحكومة الكندية، وألقى كلمة أمام المسؤولين المجتمعين خلال اجتماعاتهم.
