تزعم مذكرة للأمن القومي صادرة عن البيت الأبيض أن شركة “علي بابا غروب هولدينغ” (Alibaba Group Holding) قدّمت دعماً تكنولوجياً للجيش الصيني لاستهداف الولايات المتحدة، وفقاً لصحيفة “فاينانشال تايمز”.
هذه الخطوة أثارت مخاوف بشأن صلات عملاق التجارة الإلكترونية بجيش التحرير الشعبي الصيني وسط تكثيف الشركة جهودها للتنافس عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.
تقول المذكرة إن الشركة الصينية زوّدت جيش التحرير الشعبي بقدرات تعتبرها واشنطن مهدِّدة للأمن القومي الأميركي، بحسب تقرير الصحيفة.
أضاف التقرير أن المذكرة لم تتضمّن تفاصيل حول ماهية الأهداف الأميركية التي زُعم أن الجيش الصيني استهدفها. كما زعمت أن “علي بابا” أتاحت للحكومة والجيش في الصين إمكانية الوصول إلى بيانات العملاء، من بينها عناوين بروتوكولات الإنترنت، ومعلومات شبكات الواي فاي، وسجلات الدفع، وخدمات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بحسب التقرير.
رداً على استفسار من “بلومبرغ نيوز”، قال متحدث باسم “علي بابا” إن “الادعاءات والتلميحات الواردة في التقرير خاطئة تماماً”. وأضاف أن الشركة تتساءل عن “الدافع وراء هذا التسريب المجهول”، لافتاً إلى أن “هذه العملية الدعائية الخبيثة جاءت بوضوح من جهة متمرّدة تسعى لتقويض اتفاق التجارة الأخير الذي أبرمه الرئيس دونالد ترمب مع الصين”.
طالع أيضاً: هل يعيد جاك ما إلى “علي بابا” مجدها الضائع؟
لم ترد “علي بابا” فوراً على طلب التعليق بشأن علاقتها بجيش التحرير الشعبي، بحسب الصحيفة.
كما امتنع كل من البيت الأبيض والمخابرات المركزية الأميركية عن التعليق لصحيفة “فاينانشال تايمز”.
اتهمت السفارة الصينية في واشنطن الولايات المتحدة بـ”تحريف الحقائق” المتعلقة بهذه الادعاءات، مشيرةً إلى أن الصين تعمل على تحسين التشريعات لحماية الخصوصية والبيانات في أنشطة الذكاء الاصطناعي، وفق ما ذكرته “فاينانشال تايمز”.
ونقل التقرير عن السفارة قولها إن بكين “تحترم وتحمي خصوصية البيانات وأمنها وفقاً للقانون”.
سباق الذكاء الاصطناعي
في إطار جهودها الأوسع لمجاراة المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي، تستعد “علي بابا” لإعادة هيكلة شاملة لتطبيقها الرئيسي للذكاء الاصطناعي، ليصبح أكثر شبهاً بتطبيق “تشات جي بي تي” التابع لـ”أوبن إيه آي”. ويأتي هذا التحرك فيما تطرح شركات منافسة، من بينها الشركة الناشئة “مينيمكس” (Minimax)، نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تقدماً، في سباق لتجاوز شركات رائدة مثل “أوبن إيه آي” و”ديب سيك” (DeepSeek) من حيث الأداء.
تواجه “علي بابا” وشركات صينية أخرى، من بينها “هواوي تكنولوجيز” (Huawei Technologies) و”بايت دانس” (ByteDance) المالكة لتطبيق “تيك توك”، تدقيقاً متزايداً من صُناع السياسات في واشنطن الذين يرون أن هذه الشركات ترتبط بالحكومة في بكين وتشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي.
وقد أُدرجت “هواوي” على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، فيما يواجه “تيك توك” خطر الحظر في السوق الأميركية بموجب قانون صدر عام 2024 ما لم تتخلَّ “بايت دانس” عن عمليات تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير داخل الولايات المتحدة.
قلق بشأن أولمبياد 2028
سبق أن أبدى مشرّعون أميركيون قلقهم إزاء الشراكة القائمة بين “علي بابا” واللجنة الأولمبية الدولية، معتبرين أنها تشكل تهديداً لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في لوس أنجلوس عام 2028.
في سبتمبر، حذر رؤساء لجان مجلس النواب الجمهوريون المعنيون بالصين والأمن الداخلي من منح “علي بابا” وصولاً إلى البنية التحتية المحلية خلال الأولمبياد الصيفية، متهمين الشركة بأنها تُعدّ “مُمكّناً أساسياً” لأنشطة المراقبة والاستخبارات التي تنفذها الحكومة الصينية.
اقرأ أيضاً: “علي بابا” تقود موجة تمويل شركات التكنولوجيا الصينية
وجاء في رسالة وجّهها النائبان جون مولينار وأندرو غابارينو إلى وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم أن “تقديم علي بابا للبنية التحتية السحابية والتجارة الإلكترونية وخدمات التذاكر والبث خلال دورات الألعاب السابقة، منح الشركة بالفعل وصولاً كبيراً إلى الأنظمة والكوادر”. وأضافا أن “هذا الخطر يتفاقم بفعل نفوذ الحزب الشيوعي الصيني على الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها، وبسبب التوتر الجيوسياسي المتصاعد المحيط بمنصات التكنولوجيا الحيوية”.
يترأس مولينار اللجنة الخاصة بالصين في مجلس النواب، فيما يقود غابارينو لجنة الأمن الداخلي.
في وقت سابق من هذا العام، كانت “علي بابا” ضمن نحو عشرين شركة صينية دعا مولينار إلى شطبها من البورصات الأميركية. وفي رسالة وجّهها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في مايو، قال إن الروابط الوثيقة بين الشركة والجيش وأجهزة الاستخبارات الصينية تهدد الأمن القومي الأميركي، داعياً الجهات التنظيمية إلى تعليق تداول أسهم الشركة وشطبها.
