سجلت الميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري عجزاً بنحو 30.2 مليار ريال، حسبما أظهرت بيانات وزارة المالية، ليستمر بذلك العجز للربع الثامن على التوالي وبما يناهز ضعف العجز المسجل في الربع السابق.
وكانت المالية السعودية رفعت في أوائل أكتوبر تقديراتها لعجز الميزانية في العام الجاري إلى ما يعادل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بنقطة مئوية عن تقديرات البيان التمهيدي لميزانية 2024.
نمت إيرادات المملكة 20% على أساس سنوي لتسجل نحو 309 مليارات ريال خلال الربع الثالث من السنة، فيما ارتفعت المصروفات 15% لتصل إلى نحو 339 مليار ريال.
بدورها، بلغت الإيرادات غير النفطية حوالي 118 مليار ريال، بارتفاع 6% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات النفطية نحو 191 مليار ريال، بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي.
وفيما يخص المصروفات، تصدرت تعويضات العاملين بنود المصروفات إذ بلغت 138.6 مليار ريال بنمو 6% على أساس سنوي، وتلاها السلع والخدمات الذي سجل 82.7 مليار ريال بنمو 15% على أساس سنوي، وحل ثالثاً الإنفاق الرأسمالي بقيمة 48.2 مليار ريال بنمو 17% على أساس سنوي.
وعلى صعيد الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ عجز الميزانية 58 مليار ريال، وسجلت الإيرادات 956 مليار ريال بنمو 12% على أساس سنوي، فيما بلغت المصروفات ما يزيد قليلاً عن تريليون ريال بزيادة 13% على أساس سنوي.
بلغت الإيرادات غير النفطية في نفس الفترة 370.5 مليار ريال بزيادة 6% على أساس سنوي، ونمت الإيرادات النفطية 16% على أساس سنوي إلى 585.8 مليار ريال.
أما الدين العام للمملكة، فزاد بقيمة 107 مليارات ريال منذ بداية العام الجاري.
ببنهاية الربع الثالث، سجل الدين العام للمملكة 1.157 تريليون ريال، وتوزع بين الدين الداخلي بقيمة 689 مليار ريال، والذي نما 7% على أساس سنوي، والدين الخارجي الذي سجل 469 مليار ريال بنمو 15.5% على أساس سنوي.
أصدرت حكومة المملكة وكياناتٍ سعودية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، سندات ناهزت 50 مليار دولار منذ بداية العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ” وأوردتها في أكتوبر، ويشمل ذلك مبيعات السندات السيادية المقوّمة بالدولار واليورو وديون الشركات.
