أعلنت السعودية للمرة الأولى أنها نجحت بتجاوز هدفها المفترض تحقيقه عام 2030 في ملف جذب مقرات الشركات العالمية إلى عاصمتها.
وزارة المالية السعودية، أفادت في البيان التمهيدي لميزانية 2025 الصادر اليوم، أن عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية لها في الرياض بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 517 شركة، بينما يستهدف برنامج استقطاب المقرات الإقليمية جذب 500 شركة بحلول عام 2030.
كانت المملكة أعلنت في فبراير 2021 أنها ابتداءً من نهاية 2023 لن تمنح أي تعاقدات حكومية لأي شركة يقع مقرها الإقليمي خارج السعودية، بما يشمل العقود مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة. ثم أوضحت لاحقاً أن القرار لا يشمل التعاقدات الأقل من مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، وكذلك في حالة عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
يهدف البرنامج إلى تشجيع الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في المملكة، والمساعدة في خلق فرص عمل محلية، وتنشيط مجتمع الأعمال السعودي في ظل منافسة إقليمية مع مدن خليجية اعتادت الشركات العالمية أن ترتكز فيها لتنفيذ عملياتها في المنطقة.
تمنح السعودية حوافز ضريبية للشركات التي تتخذ مقرات إقليمية في المملكة تشمل إعفاءً لمدة 30 عاماً من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على مدفوعات المقر للأشخاص غير المقيمين، والتي تتضمن توزيعات الأرباح، والمدفوعات مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.
من بين الشركات التي أعلنت أنها نقلت مقرها في الشرق الأوسط إلى السعودية: “إيرباص”، و”أوراكل”، و”فايزر”، و”بوينغ”، و”سامسونغ”، و”أمازون”، و”غولدمان ساكس”.
