قفزت قيمة مبيعات الأدوية في مصر نحو 57% خلال الربع الأول من العام لتسجل 96 مليار جنيه (حوالي 1.9 مليار دولار)، رغم زيادة كمية المبيعات 6% فحسب، وفق تصريحات رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي لـ”الشرق”.
عزا الغمراوي هذه القفزة إلى: زيادة الاستثمارات في القطاع، وتوطين عدد كبير من الأدوية، وفتح خطوط إنتاج جديدة، ووصول المصانع لطاقتها التشغيلية الكاملة. يُضاف إليها ارتقاع الأسعار، كما أفاد رؤساء شركات أدوية.
تأتي تصريحات رئيس الهيئة في وقت تعتزم فيه شركات أدوية مصرية استثمار حوالي 4 مليارات جنيه خلال العام الجاري لإضافة 20 خط إنتاج جديداً، في إطار مساعٍ حكومية لتقليل الاعتماد على الواردات، بحسب تصريحات سابقة لجمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، لـ”الشرق”.
تنتج الشركات المحلية حالياً نحو 93% من الاحتياجات الدوائية للبلاد. وارتفعت قيمة مبيعات الأدوية في السوق المصرية أكثر من 40% إلى 307 مليارات جنيه خلال العام الماضي.
تباطؤ نمو حجم المبيعات
الغمراوي أشار في حديثه مع “الشرق” إلى زيادة المبيعات من عبوات الأدوية إلى نحو 918 مليون عبوة مقارنة مع 863 مليون عبوة قبل عام. ويرى علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن النمو في حجم المبيعات تباطأ خلال الربع الأول من المستوى المعتاد البالغ 10% إلى 15%.
لكن عوف عزا قفزة قيمة المبيعات رغم تباطؤ نمو الكميات المباعة إلى زيادة الأسعار التي تراوحت بين 30% و50%، بالإضافة إلى دخول أصناف جديدة مرتفعة الثمن مثل أدوية الأورام.
ويتفق مع هذا الرأي كل من رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة محمود عبد المقصود، ورئيس شركة ماش للصناعات الدوائية والطبية السيد الهنداوي، ورئيس شركة برج للصناعات الدوائية هشام ثروت حجر، مشيرين إلى أن رفع أسعار الأدوية كان إجراءً ضرورياً بعد تحرير أسعار الصرف.
حررت مصر عملتها 4 مرات منذ مارس 2022 حتى نهاية مارس 2024، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بأكثر من 50% ليصل إلى نحو 50 جنيهاً لكل دولار.
عانت سوق الدواء المصرية نقصاً في بعض الأصناف وزيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية، بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو تكدس الأدوية بالموانئ في ظل أزمة العملة العملة التي واجهتها البلاد.
