40 في المئة من البالغين في الاقتصادات النامية يدخرون في حسابات مالية وسط نمو تكنولوجيا الهواتف المحمولة بنسبة 10 في المئة

أفاد تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي الصادر عن مجموعة البنك الدولي بأن عدد البالغين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين يمتلكون حسابات مصرفية أو حسابات مالية أخرى قد سجل أعلى معدل له على الإطلاق، مما أسفر عن ارتفاع في معدلات الادخار الرسمية.

هذا الزخم في مجال الشمول المالي يخلق فرصاً اقتصادية جديدة بفضل تكنولوجيا الهاتف المحمول التي لعبت دوراً محورياً في هذه الطفرة، حيث استخدم 10 في المئة من البالغين في الاقتصادات النامية حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول للادخار، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن العام 2021.

في العام 2024، قام 40 في المئة من البالغين في الاقتصادات النامية بادخار أموالهم في حسابات مالية، بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية مقارنة بالعام 2021، وهي أيضاً أسرع زيادة شهدتها هذه الاقتصادات على مدى أكثر من عشر سنوات. وتؤدي زيادة الادخار الشخصي – عبر البنوك أو المؤسسات الرسمية الأخرى – إلى تعزيز الأنظمة المالية الوطنية، وبالتالي توفير المزيد من الأموال للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي. وفي منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، زادت مدخرات البالغين الرسمية بنسبة 12 نقطة مئوية لتصل إلى 35 في المئة.

الشمول المالي كأداة لتحسين حياة الأفراد

تعليقاً على ذلك، صرح أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي قائلاً: “يمكن للشمول المالي أن يحسن حياة الأفراد وأن يحدث تحولات جذرية في اقتصادات بأكملها، كما يمكن للتمويل الرقمي أن يترجم هذه الإمكانات إلى واقع ملموس، ولكن يتطلب ذلك توفر العديد من العناصر الأساسية. وعلى مستوى مجموعة البنك الدولي، نعمل جاهدين على تحقيق ذلك”. وتابع: “إننا نساعد البلدان على تمكين شعوبها من الحصول على بطاقات هوية رقمية جديدة أو متطورة، كما نقوم بإنشاء برامج للحماية الاجتماعية مزودة بأنظمة رقمية للتحويلات النقدية بهدف توفير الموارد بصورة مباشرة للمحتاجين، فضلاً عن تحديث أنظمة المدفوعات والمساعدة في إزالة الحواجز التنظيمية حتى يتسنى للأفراد والشركات الحصول على التمويل الذي يحتاجون إليه من أجل الابتكار وخلق فرص العمل”.

من جانبه قال بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس وأحد داعمي المؤشر العالمي للشمول المالي: “اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يمتلك العديد من الأشخاص الأدوات المالية اللازمة للاستثمار في مستقبلهم وبناء القدرة الاقتصادية على الصمود أمام الصدمات. من بين هؤلاء الأشخاص النساء وغيرهم ممن كانوا في السابق متخلفين عن الركب، مما يمثل تقدماً حقيقياً”. وأضاف: “إن الأسباب المنطقية والدوافع القوية للاستثمار في الأنظمة المالية الشاملة للجميع، والبنية التحتية الرقمية العامة، وخدمات الربط الشبكي واضحة للغاية. هذا المسار أثبت فعاليته في فتح المجال أمام الفرص للجميع”.

جدير بالذكر أن المؤشر العالمي للشمول المالي هو المصدر الموثوق للبيانات المتعلقة بإمكانية الحصول على الخدمات المالية على مستوى العالم، بدءًا من المدفوعات وصولاً إلى الادخار والاقتراض. هذا المؤشر يسلط الضوء على إنجاز رئيسي في مجال الشمول المالي حيث إن 80 في المئة من البالغين في جميع أنحاء العالم لديهم الآن حسابات مالية، ارتفاعا من 50 في المئة في العام 2011. لكن ما زال هناك 1.3 مليار بالغ يفتقرون إلى الخدمات المالية، غير أن الهواتف المحمولة يمكن أن تساعد في سد هذه الفجوة: فنحو 900 مليون بالغ ممن لا يملكون حسابات مالية لديهم هواتف محمولة، منهم 530 مليوناً يمتلكون هواتف ذكية.

الخدمات المالية الرقمية ودورها في تمكين النساء

يمكن أن يساعد الاستثمار في الأنظمة التي تدعم التحويل الفوري للأموال – مثل منصة (UPI) في الهند أو (PIX) في البرازيل – في توسيع نطاق استخدام الخدمات المالية، يُضاف إلى ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز أطر حماية المستهلك وزيادة تأمين الهواتف والحسابات.

كما تظهر بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي أن الخدمات المالية الرقمية تساعد في تضييق الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات، فعلى مستوى العالم، يمتلك 77 في المئة من النساء حسابات مقابل 81 في المئة من الرجال. وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تضاعفت ملكية النساء للحسابات تقريباً من 37 في المئة في العام 2011 إلى 73 في المئة في العام 2024.

هذا ولأول مرة، يتضمن التقرير بيانات حول ملكية الهواتف المحمولة الشخصية واستخدام الإنترنت. فعلى الصعيد العالمي، يمتلك 86 في المئة من البالغين هواتف محمولة، بما في ذلك 68 في المئة من البالغين الذين لديهم هواتف ذكية، وذلك وفقاً لأداة تتبع الربط الرقمي الخاصة بالمؤشر العالمي للشمول المالي للعام 2025. جدير بالاعتبار أن تزايد استخدام الهواتف المحمولة في المعاملات الرقمية يصاحبه مخاطر جديدة. فمن بين 4 مليارات شخص بالغ في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل يمتلكون هواتف محمولة، لا يستخدم سوى نصفهم تقريباً كلمة المرور لحماية هواتفهم.

في جميع البلدان النامية، يستخدم المزيد من البالغين أيضاً الهواتف المحمولة أو البطاقات للدفع للتجار. وفي العام 2024، أجرى 42 في المئة من البالغين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مدفوعات داخل المتاجر أو عبر الإنترنت، ارتفاعاً من 35 في المئة في العام 2021. ويحصل ثلاثة أرباع البالغين الذين يتلقون مدفوعات حكومية، ونصف العاملين بأجر، على أموالهم من خلال حساب. هذه الممارسة تساعد في الحد من السرقة وضمان وصول الأموال إلى الشخص المناسب.

اقرأ أيضاً: الشرق الأوسط يتصدّر عالمياً على مستوى التغلغل الرقمي

أبرز الملامح الإقليمية

• منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: تقود المنطقة العالم في مجال الربط الرقمي واستخدام الخدمات المالية: 86 في المئة من البالغين لديهم هاتف ذكي و83 في المئة منهم لديهم حساب مالي.
• أوروبا وآسيا الوسطى: تتمتع المنطقة بأعلى معدلات لاستخدام الإنترنت والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي بين الاقتصادات النامية. وتتجاوز نسبة ملكية الهواتف المحمولة 94 في المئة.
• أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي: نحو 70 في المئة من البالغين لديهم حسابات، ويستخدم أكثر من نصفهم حساباتهم رقمياً من خلال بطاقة أو هاتف.
• الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ارتفعت نسبة ملكية الحسابات إلى 53 في المئة مقارنة بنحو 45 في المئة في العام 2021. وفي العام 2024، قام 17 في المئة من البالغين بالادخار بصورة رسمية، ارتفاعاً من 11 في المئة في العام 2021.
• جنوب آسيا: يمتلك نحو 80 في المئة من البالغين حسابات مصرفية، ويعود هذا المعدل المرتفع بشكل كبير إلى الهند، حيث يمتلك 90 في المئة من الرجال والنساء حسابات مصرفية، و65 في المئة منهم يمتلكون هواتف محمولة.
• إفريقيا جنوب الصحراء: زادت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء إلى 58 في المئة من البالغين، ارتفاعاً من 49 في المئة في العام 2021. ويُعتبر استخدام الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول في المنطقة من أعلى المستويات في العالم.