يحتاج لبنان لنحو 11 مليار دولار لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الصراع الذي عاشته البلاد، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي يرصد الأضرار والخسائر والحاجيات في عشر قطاعات رئيسية، تم إعداده بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.
يُعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ عام 2019، وتفاقمت الأوضاع أكثر بسبب الحرب الأخيرة مع إسرائيل. وتتطلع البلاد الآن للمستقبل بعد انتخاب جوزاف عون رئيساً جديداً بعد فترة فراغ منذ أكتوبر 2022.
قدر البنك الدولي أن قطاعات البنية التحتية تتطلب تمويلات من القطاع الحكومي بما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، بينما تحتاج قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة لتمويل من القطاع الخاص تتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار.
انكماش الناتج المحلي في لبنان
أدى الصراع إلى “انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في العام الماضي، وهي انتكاسة كبيرة مقارنةً بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9% في حال عدم حصول الصراع”، بحسب البنك الدولي.
التقديرات وردت ضمن تقرير “التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان” لعام 2025 (RDNA)، والذي يُقيم الأضرار من الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 ديسمبر من العام الماضي.
قالت المؤسسة المالية الدولية إن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار. ويأتي الإسكان ضمن القطاعات الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار. ومن حيث النطاق الجغرافي، فإن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية.
قدر التقرير الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 بنحو 40% وهو ما يُفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد، بحسب البنك الدولي.
