برز اسم النائب ووزير الاقتصاد السابق ياسين جابر كمرشح رئيسي لتولي منصب وزير المالية في لبنان، وهي حقيبة أساسية في ظل سعي البلاد إلى إصلاح اقتصادها، وإتمام إعادة هيكلة الديون المؤجلة منذ فترة طويلة.
تم طرح اسم جابر إلى جانب مرشحين آخرين، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على المناقشات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم صدور قرار نهائي بعد.
من بين الأسماء الأخرى التي يجري تداولها، وسيم منصوري، نائب وحاكم المصرف المركزي بالإنابة، الذي نُسبت إليه جهود تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة، وتعزيز الاحتياطات الأجنبية خلال فترة ولايته القصيرة.
جابر رفض التعليق عندما تم التواصل معه من قبل “بلومبرغ”، بينما لم يرد منصوري على المكالمات الهاتفية للتعليق.
جابر، الذي ابتعد عن البرلمان عام 2022 بعد 30 عاماً من العمل النيابي، كان من أبرز المنتقدين للطبقة السياسية في لبنان لفشلها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح أن قراره بعدم الترشح مجدداً جاء بسبب “غياب أي رؤية للتعافي من الأزمة”.
الإصلاحات والتعافي
هناك إشارات على بدء التعافي الاقتصادي في لبنان، حيث أصبح البلد محط أنظار المستثمرين في السندات بأسواق الدول الناشئة.
انتخب النواب هذا الشهر جوزاف عون، الذي دعمت الولايات المتحدة طرح اسمه للمنصب، رئيساً للجمهورية، وهو المنصب الذي ظل شاغراً لأكثر من عامين. كما كلّف عون رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، بتشكيل حكومة جديدة بعد مشاورات مع النواب.
إقرأ أيضاً: صندوق النقد لـ”الشرق”: منفتحون على برنامج دعم جديد للبنان
سندات لبنان الدولارية حققت عائدات إجمالية بنسبة 30% منذ بداية هذا العام، بعد ارتفاع بنسبة 114% في العام الماضي. وجاء هذا الارتفاع بعد توقعات بأن “حزب الله” قد يضعف عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين إسرائيل والحزب المدعوم من إيران في لبنان.
المهمة الأولى لوزير المالية المقبل ستكون الإشراف على تنفيذ الإصلاحات الحاسمة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، لتمكين الحصول على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار، قد تمهد الطريق لصرف مليارات الدولارات الإضافية من مساعدات المانحين.
ويتطلب تعيين وزير المالية موافقة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على القائمة النهائية للمرشحين، قبل عرضها على التصويت في مجلس النواب. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على الاتصالات للحصول على تعليق.
فجوة بقيمة 80 مليار دولار
كانت آخر زيارة لوفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في مايو الماضي، حيث وصف الإصلاحات التي أُنجزت بأنها “غير كافية لتحقيق التعافي”، مشيراً إلى غياب استراتيجية واضحة للنظام المالي.
إقرأ أيضاً: مسيرة تشكيل حكومة لبنان مليئة بالألغام
سيكون على رئيس الوزراء الجديد ووزير ماليته مواجهة التعقيدات الناتجة عن المصالح السياسية والطائفية المتشابكة في لبنان، إلى جانب تلبية مطالب صندوق النقد الدولي، والتفاوض مع حاملي السندات الخاصة، والمساهمين في البنوك. يأتي هذا في إطار السعي لإيجاد حل لفجوة مالية بقيمة 80 مليار دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني.
توزيع خسائر القطاع المالي شكّل نقطة خلاف رئيسية منذ دخول لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه عام 2019، إذ أودعت المصارف معظم أموالها في المصرف المركزي، ضمن خطة هندسة مالية هدفت إلى الحفاظ على استقرار المالية العامة وسعر صرف العملة.
هيكلة الديون
في مارس 2020، تخلّف لبنان عن سداد نحو 30 مليار دولار من سندات “يورو بوندز”. ومنذ ذلك الحين، عارضت العديد من القوى السياسية مقترحات لإعادة هيكلة الديون وبدء مفاوضات مع حاملي السندات.
خلال فترة وجوده في البرلمان، كان جابر جزءاً من لجنة عملت على تقريب وجهات النظر حول خسائر النظام المالي في البلاد. وخاض جابر الانتخابات ضمن لائحة “حركة أمل” التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي حركة شيعية متحالفة سياسياً مع “حزب الله”، لكنه ليس عضواً في الحزب.
يُذكر أن بري قام بتسمية وزراء المالية على مدار السنوات العشر الماضية، وأصبح من المعتاد أن تُسند الحقيبة المالية إلى مسلم شيعي، رغم أن رئيس الوزراء الجديد نواف سلام صرّح بأن ذلك ليس شرطاً.
