يتلقى وسطاء العملات المشفرة في الصين الذين يعملون خارج النظام المصرفي التقليدي تدفقات غير مسبوقة، مما يعكس تزايد الطلب على الاستثمارات البديلة وسط ضعف أسواق الأسهم والعقارات في اقتصاد متعثر، بحسب دراسة.
تجاوزت قيمة التدفقات 20 مليار دولار في كل من الأرباع الثلاثة المنتهية في يونيو، وهو رقم قياسي في البيانات التي تعود إلى عام 2021، ليصل إجمالي المجموع التراكمي إلى 75.4 مليار دولار على مدى فترة تسعة أشهر، وفقاً لتقديرات شركة “تشين أناليسيس” (Chainalysis Inc).
تضيف هذه الأرقام أدلة على استمرار الطلب الصيني على العملات المشفرة على الرغم من الحظر الذي تفرضه بكين منذ ثلاث سنوات على تداول الأصول الرقمية بسبب مخاطر مثل تدفقات العملة وغسيل الأموال. تتيح خدمات التداول خارج البورصة وسيلة سرية لتحويل اليوان إلى عملات مشفرة دون الحاجة إلى التعامل عبر بورصة وتسجيل الصفقات في دفاتر أوامر علنية. كذلك يتيح هذه الممارسة خياراً سرياً آخر وهو التداول المباشر بين الأفراد حيث يتعامل المستثمرون مباشرة.
قال إريك جاردين، رئيس أبحاث الجرائم الإلكترونية في “تشين أناليسيس”: “نظراً للسياق التنظيمي في الصين، بما في ذلك الحظر المفروض على تداول وتعدين العملات المشفرة، فإن هذه الخدمات تُصنف بشكل حتمي ضمن المنطقة رمادية في الاقتصاد”. أضاف أنه يحتمل أن يكون حظر بكين على العملات المشفرة غير مطبق بشكل صارم.
البيئة التنظيمية في الصين
ذكرت “تشين أناليسيس” أن حوالي 55% من القيمة الإجمالية التي يتلقاها متداولو العملات المشفرة خارج البورصة في الصين تأتي من تحويلات تزيد قيمتها على مليون دولار. وأضافت الشركة الاستشارية أنه لا يمكن استنتاج ما إذا كانت هذه التحويلات تأتي من أفراد أثرياء أو من شركات تتعامل نيابة عن عملاء أصغر.
قال جاردين: “ما لم تصبح البيئة التنظيمية في الصين أكثر دعماً للعملات المشفرة، أتوقع أن تستمر خدمات مثل هذه في النمو مع مرور الوقت”.
تشير مجموعة من التطورات إلى استمرار نشاط العملات المشفرة في الصين. على سبيل المثال، استخدمت شركات السلع الروسية والعملاء الصينيون الأصول الرقمية لتسوية بعض المعاملات عبر الحدود، وفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات غير معلنة.
في مكان آخر، سلطت سلسلة من مداهمات الشرطة التي تهدف إلى وقف معاملات عملات أجنبية غير مشروعة بمليارات الدولارات الضوء على استخدام العملات المشفرة. شملت المداهمات بكين ومقاطعة جيلين الشمالية الشرقية ومدينة تشنغدو في الجنوب الغربي.
في العام الماضي، ظهرت إشارات تفيد بتداول العملات المشفرة في الصين في ملف الدائنين لمنصة “إف تي إكس” (FTX) المنهارة، من خلال مواطنين قالوا إنهم استخدموا منصات العملات المشفرة وتوصيفات من المطلعين في الصناعة بشأن طرق للتحايل على القيود التي تفرضها بكين.
تحدي التطبيق
قالت أنجيلا آنغ، كبيرة المستشارين السياسيين في شركة “تي آر إم لابس” (TRM Labs) المتخصصة في معلومات سلاسل الكتل: “شهدنا تحركات السلطات الصينية لقمع الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، وتشديد قوانين مكافحة غسيل الأموال، لكن الواقع هو أن هذه الحظر يصعب تطبيقه نظراً للطبيعة العابرة للحدود لهذه الصناعة”.
يُسمح بتداول الأصول الرقمية في هونغ كونغ، التي اتجهت في أواخر عام 2022 نحو إنشاء مركز للعملات المشفرة. لكن قلة من المعلقين، يرون أن بكين قد تخفف القيود الرسمية في البر الرئيسي للصين. كما أن اللوائح تمنع المواطنين الصينيين من الوصول بسهولة إلى الاستثمارات في العملات المشفرة في هونغ كونغ.
أطلق البنك المركزي الصيني يوم الثلاثاء سلسلة من السياسات الداعمة للاقتصاد. كما يتخذ المسؤولون خطوات لدعم سوق الأسهم المتعثرة. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الإجراءات ستحدّ من الطلب الخفي على التعرض للعملات المشفرة. ارتفع سعر بتكوين بحوالي 140% في الأشهر الـ12 الماضية، مقارنة بانخفاض 10% في مؤشر “سي إس آي 300” القياسي للأسهم الصينية خلال الفترة نفسها.
