وعد أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري، بتحويل مأساة اللاجئين السوريين حول العالم إلى نعمة لبلاده، مشيراً خلال جلسة خاصة حاوره فيها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم إلى أننا “نحتاج إليهم لجعل سوريا دولة تنافسية، وسنرحب بهم كقيمة مضافة للبلاد”.
يبلغ عدد اللاجئين السوريين في العالم أكثر من 6.2 مليون لاجئ، أي ثلث سكان سوريا تقريباً، والغالبية منهم في دول الجوار، بحسب مصادر أممية لـ”الشرق”. ويستمر اللاجئون في العودة إلى بلدهم، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر، حيث تستقبل معابر سوريا الحدودية آلاف العائدين يومياً. وتتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة مليون لاجئ خلال الأشهر الستة المقبلة، لكنها تحذر من أن عودتهم بأعداد كبيرة إلى ديارهم “ستضغط على البلاد”.
ويعمل الشيباني، الذي يمثل بلاده في منتدى دافوس، على استغلال وجوده في التجمع العالمي لتجديد الدعوة إلى إلغاء العقوبات التي فرضت على بلاده أثناء حكم الأسد، معتبراً أن “رفع العقوبات حجر الزاوية لاستقرار سوريا، وقد كانت سابقاً لخدمة الشعب السوري واليوم أصبحت ضده”.
أعلنت واشنطن مؤخراً عن إعفاء مؤقت ومحدود لبعض العقوبات على سوريا يغلب عليه الطابع الإنساني، إفساحاً بالمجال لإمكانية زيادة وصول المساعدات، في حين يدرس الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات “بنهج تدريجي”.
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية: الخصخصة ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي في سوريا
سوريا تتطلع لدول الخليج
ولدى سؤاله عن النماذج التي يمكن لسوريا الجديدة الإقتداء بها خلال المرحلة المقبلة، قال الشيباني إن الإدارة الجديدة في سوريا تتطلع إلى سنغافورة وسويسرا ورؤية 2030 السعودية كـ”مصدر إلهام”، لافتاً إلى أن “دول الخليج العربي بالغة الأهمية بالنسبة لدمشق ونتطلّع إلى دعمها لنا”.
يجسد نموذج التنمية السنغافوري قصة نجاح تحتذي بها العديد من الدول، حيث نجحت الجزيرة الآسيوية بعد عقود قليلة على استقلالها بالتحول من دولة نامية ذات اقتصاد صغير الحجم إلى دولة متقدمة ذات اقتصاد عملاق ومتنوّع، اعتماداً على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بشكلٍ أساسي. بينما تمثل سويسرا نموذجاً للحياد السياسي، ولإدارة التعددية ضمن الوحدة. في حين تمثل “رؤية المملكة 2030″، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 2016، ثورةً اقتصادية واجتماعية تهدف لتنويع أكبر اقتصاد عربي وأكبر مُصدّر عاملي للبترول بعيداً عن النفط، وإحداث نقلة نوعية في جودة حياة المواطنين والمقيمين.
كان القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أعرب في مقابلة سابقة مع صحيفة “الشرق الأوسط” عن تطلعه إلى “الحالة التنموية المتقدمة التي وصلت إليها بلدان الخليج ونطمح إليها لبلدنا”، وأشار إلى أن “السعودية وضعت خططاً جريئة جداً ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها أيضاً. ولا شك أن هناك تقاطعات كثيرة مع ما نصبو إليه، ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك”.
تحتاج سوريا إلى شراكات كبيرة مع دول الجوار والعالم، بحسب الوزير، مشيراً إلى أن البلاد تملك فرصاً جاذبة للاستثمار الأجنبي خاصة في قطاعي الصناعة والسياحة.
تأتي تصريحات الوزير في “دافوس”، بعد أن كشف في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” اليوم، بأن الإدارة الجديدة في سوريا تعتزم خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتعتبرها ركيزة أساسية لخطة الإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل أيضاً تحفيز الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية في إطار جهود البلاد لإنهاء العزلة الدولية.
سيكون الاقتصاد السوري منفتحاً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب الشيباني في المنتدى، معتبراً أن جذب الاستثمارات “حجر الزاوية” خلال الفترة المقبلة.
مطلع الشهر الجاري، قال وزير المالية السوري محمد أبازيد لـ”الشرق”، إن أكثر من 70% من شركات القطاع العام في سوريا “خاسرة” رغم أنها تقدم خدمات حصرية مثل شركة الكهرباء وشركات معامل الدفاع، مضيفاً أن الحكومة تعمل على إصدار قوانين استثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا.
اقرأ المزيد: سوريا الجديدة تطل على الساحة الدولية عبر بوابة دافوس
5 قطاعات رئيسية
حدد وزير الخارجية السوري، 5 قطاعات تحتل الأولوية في التنمية الاقتصادية، وهي الطاقة، الاتصالات، المواصلات، الصحة، والتعليم.
وتعمل الحكومة السورية الجديدة على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي للبلاد والبنية التحتية مع التركيز على جهود الخصخصة، بما يشمل مصانع النفط والقطن والأثاث، وكذلك استكشاف فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق.
تركز الحكومة أيضاً حالياً، على إعادة تأهيل البنية التحتية التي استُنزفت خلال الحرب، والتي تشمل الطاقة، والمواصلات، وشبكات المياه والصرف الصحي، والاتصالات.
الشيباني أضاف الشعب السوري واحد ولن يكون هناك تفرقة على أسس طائفية، مشيراً إلى أن المرأة سيكون لها دور نشط في مستقبل سوريا، خاصة أن المراة السورية لديها الإمكانات لتكون عنصراً فعالاً في مستقبل البلاد ونحن كسلطة جديدة نضمن ذلك، مدللاً على ذلك بتعيين أول إمراة محافظاً للبنك المركزي السوري.
وخلفت الحرب المستمرة منذ 2011 دماراً كبيراً، إذ تكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف ضخمة لإعادة إعمار سوريا، تتراوح بين 250 و300 مليار دولار.
