كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن العمل جارٍ لإعداد الميزانية التكميلية للعام الجاري، وميزانية 2026 التي سيكون التركيز فيها على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والاهتمام بقطاعات الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية.
برنية الذي لم يفصح عن أرقام الميزانية “نظراً لعدم توفر البيانات”؛ كما قال، أكد في مقابلة مع “الشرق”، على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر العاصمة، عدم وجود توجه للاقتراض حالياً من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بل ينصب التركيز على تهيئة بيئة جاذبة وتوفر الحماية للاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص من إدارة دفّة اقتصاد البلاد.
وشدّد وزير المالية على أن سوريا “هي من تضع برامج الإصلاح وهي من تشرف عليها، مع الاستفادة من الخبرات الفنية للمؤسسات الدولية وأيضاً مساعدة أشقائنا من الدول العربية”.
خلق بيئة جاذبة للاستثمار
أفاد برنية أن جزءاً من الميزانية الجاري إعدادها القيام بوضع الاستراتيجية والرؤية الاقتصادية للدولة، موضحاً أن الحكومة تستهدف توفير كافة الظروف المواتية ليتمكن القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وأكد “نحن لا نريد أن نزاحم القطاع الخاص”.
وبخصوص تأثير رفع العقوبات، قال الوزير إنها بالتأكيد ستنعكس إيجاباً على كافة مفاصل الاقتصاد وعلى الأوضاع المالية للدولة. مضيفاً أنها تتيح الفرصة لإعادة بناء المؤسسات والنهوض بالخدمات الأساسية وتحسين البنى التحتية واستقطاب المعرفة والتكنولوجيا الضرورية لعملية الإصلاح، مثمناً دور البلدان التي ساهمت في رفع العقوبات وقدمت المساندة الكاملة لسوريا، خاصة السعودية والإمارات وقطر وتركيا وبقية الدول العربية.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن عزمه “رفع كل العقوبات عن سوريا”، بعد محادثات مع ولي العهد السعودي في الرياض في 13 مايو الجاري، ليقرر بعدها الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق بشكل رسمي.
آمل برنية أن يؤدي رفع العقوبات إلى عودة الاستثمارات إلى البلاد، ونوّه بأن توفر التكنولوجيا والمعرفة سيدعم المستثمرين السوريين في السوق المحلية. ودعا المستثمرين من كافة دول العالم إلى استغلال الفرص الواعدة في كافة القطاعات.
عودة للنظام المالي العالمي
أضاف المسؤول السوري أن الدولة تسعى لاستغلال رفع العقوبات وتقوم في الوقت الحالي بخطوات لإعادة ربط البنوك السورية بالنظام المصرفي العالمي. وتابع أن الدولة منفتحة على كافة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وحريصة على الاستفادة من الخبرات والقدرات والمساعدات الفنية التي تقدمها هذه المؤسسات للنهوض بالاقتصاد.
أعرب عن سعادته لعودة سوريا للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بعد انقطاع طويل، مشيراً إلى أن البنك سيكون له دور في مشاريع كثيرة في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والكهرباء والصحة والقطاع المالي وقطاعات أخرى خلال الفترة المقبلة.
