تسعى السعودية إلى تعزيز التعاون مع مصر في العديد من المجالات في مقدمتها قطاع التعدين، ما من شأنه أن يشكل دفعة إضافية للعلاقات الثنائية، التي يفترض أن تشهد نقلة نوعية بعدما تم التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
سبل زيادة التعاون في القطاع جاءت على رأس جدول أعمال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال زيارته للقاهرة، ولقائه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين.
تنظر المملكة إلى قطاع الصناعة والتعدين بصفته الركيزة الثالثة للاقتصاد بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات، خصوصاً في ظل ثروات معدنية لديها تقدر قيمتها بـ9.4 تريليون ريال، ما من شأنه أن يساعدها في رحلة تنويع اقتصادها.
وخلال الفترة الماضية، قام الوزير السعودي وعدداً من المسؤولين بجولات مكوكية حول العالم، للقيام بصفقات من شأنها دعم القطاع والشركات العاملة فيه، بهدف إيصاله للمساهمة بنحو 15% في الناتج المحلي بحلول 2030.
لم تركز زيارة الخريف على بحث الشراكات التعدينية مع مصر، بل شملت كل جوانب هذا القطاع، سواء تعزيز الاستثمارات والتجارة الخارجية، والتي بحثها مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، وصولاً إلى آليات التمويل والضمانات التي يمكن للمؤسسات المالية تقديمها في كلا البلدين، وهو موضوع بحثه مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله.
إقبال مصري على دخول السوق السعودية
شهدت السعودية خلال الفترة الماضية إقبالاً من الشركات المصرية الكبرى، والتي بدأت بالدخول إلى العديد من القطاعات.
ظهر هذا الإقبال من خلال بيانات وزارة الاستثمار السعودية، التي أفادت بأن 30% من تصاريح الاستثمار في المملكة الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي حصلت عليها شركات مصرية.
كما بلغ عدد الشركات المصرية العاملة في السعودية 4 آلاف شركة، ارتفاعاً من 500 شركة فقط، في حين أن “استثمارات الشركات المصرية كانت تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، ولكنها قفزت إلى 50 ملياراً”، وفق تصريح لرئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري قبل شهرين.
زخم إضافي في عدة مجالات
من المتوقع أن تشهد العلاقات الثنائية زخماً إضافياً، بدعم من التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، في أكتوبر الماضي.
تضمن اتفاقيات حماية الاستثمارات الالتزام بمعاملة “منصفة وعادلة” للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات. كما تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.
من شأن التوقيع على الاتفاقية فتح الباب أمام الشركات السعودية لضخ ما يصل إلى 15 مليار دولار خلال 3 سنوات، كما كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري بمقابلة مع “الشرق” في أكتوبر.
كما تعمل مصر بشكل حثيث على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين، إذ أفاد مدبولي في سبتمبر الماضي، بأن مجلس الوزراء شكل خلال الفترة الماضية وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، كما تم الاتفاق في ديسمبر الجاري، على تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى 3 ساعات بدلاً من 3 أيام، بحسب ما قاله آنذاك نائب وزير المالية المصري شريف الكيلاني لـ”الشرق”.
