قلل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت من أهمية موجة البيع الأخيرة في سوق السندات، رافضاً التكهنات التي تشير إلى أن دولاً أجنبية تقوم بالتخلص من حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن وزارته تمتلك أدوات لمعالجة أي خلل محتمل في السوق إذا اقتضت الحاجة.
وقال بيسينت في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” يوم الإثنين، خلال زيارة إلى بوينس آيرس في الأرجنتين: “لا أعتقد أن هناك عملية تخلٍّ أو تسييل من قِبل المستثمرين الأجانب”، لافتاً إلى ما وصفه زيادة الطلب الأجنبي في المزادات على سندات الخزانة لأجل 10 و30 عاماً الأسبوع الماضي.
وجدّد بيسينت تأكيده على أن التراجع الأخير في السوق ناتج بشكل أساسي عن عمليات تخفيض الديون. وقال: “لا أملك أي دليل على أن الحكومات السيادية تقف وراء هذا الهبوط”.
وأضاف: “ما زلنا بعيدين جداً” عن الحاجة إلى اتخاذ إجراء، لكنه تابع: “لدينا مجموعة أدوات واسعة يمكننا تفعيلها إذا لزم الأمر”، مشيراً إلى أن من ضمن هذه الأدوات برنامج إعادة شراء السندات القديمة التابع للوزارة. وأضاف: “يمكننا تعزيز عمليات الشراء إذا أردنا”.
التراجع الأكبر منذ 2001 لا يثير ذعراً حكومياً
شهدت سندات الخزانة الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ عام 2001، بالتوازي مع تراجع في قيمة الدولار، وهو ما اعتبره بعض المشاركين في السوق مؤشراً على تراجع الثقة الدولية في الأصول الأميركية.
وعند سؤاله عمّا إذا كانت اجتماعاته الأسبوعية الأخيرة مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد تضمنت نقاشاً بشأن مخاوف تتعلق بسوق السندات، قال بيسينت: “هل ناقشنا بشكل محدد سيناريو ‘كسر الزجاج’؟ أعتقد أننا بعيدون جداً عن هذا الاحتمال”.
وعندما سُئل عمّا إذا كان باول قلقاً، أجاب: “أعتقد أنه لو كان كذلك، لكنا سمعنا ذلك من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه”.
