وزير الخارجية السعودي يبحث في سوريا دعم الاقتصاد والمؤسسات

بدأ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت زيارة رسمية إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم قادة الأعمال وكبار المستثمرين، في إطار دعم المملكة لاستقرار سوريا وعودة الحياة الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية عبر منصة “إكس”.
في ظل تعقيدات المشهد السوري، برز الدعم السعودي كعامل محوري قد يسهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد المنهك، ففي أبريل 2025، أعلنت السعودية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن التزامها بدعم جهود سوريا نحو التعافي الاقتصادي.
ويمهد الدعم السعودي الطريق لتمويل مشاريع إعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية، ووقعت الدولة مذكرات تفاهم لاستثمارات بقيمة 7 مليارات دولار مع عدد من الشركات لتطوير أربع توربينات غاز بطاقة 4 آلاف ميغاواط ومحطة طاقة شمسية بطاقة 1000 ميغاواط في سوريا. من المتوقع أن توفر هذه المشاريع أكثر من 50% من احتياجات البلاد من الكهرباء، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحفز الاستثمار في القطاعات الأخرى.
تباين التبادل التجاري بين السعودية وسوريا خلال السنوات الخمس الأخيرة، ففي العام الماضي بلغت الصادرات السعودية نحو 558 مليون ريال، في حين بلغت الواردات 685 مليون ريال، بحسب بيانات الهيئة العام للإحصاء السعودية. وفي عام 2023 قدرت صادرات المملكة بنحو 438 مليون ريال في حين بلغت الواردات 766 مليون ريال، وفي عام 2022 بلغت صادرات الرياض 463 مليون ريال، والواردات 1.15 مليار ريال، وفي عام 2021 بلغت صادرات المملكة 270 مليون ريال، وقدرت الواردات بنحو 1.2 مليار ريال، وفي عام 2020 تراجعت الصادرات السعودية بشكل حاد إلى نحو مليوني ريال، في حين بلغت الواردات نحو 768 مليون ريال.
ضم الوفد الاقتصادي السعودي إلى دمشق، المستشار بالديوان الملكي محمد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومساعد وزير الاستثمار عبدالله الدبيخي، وعدد من المسؤوليين في مختلف القطاعات.
في مايو 2025، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الرياض رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أدى هذا القرار إلى تحسن فوري في قيمة الليرة السورية وزيادة الاهتمام من المستثمرين الإقليميين والدوليين، مما يعزز فرص التعافي الاقتصادي.
رفع الاتحاد الأوروبي أيضاً العقوبات الاقتصادية عن سوريا في منعطف هام في مسار إعادة دمج الاقتصاد السوري مع الأسواق العالمية. هذا القرار يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأوروبية، ويشجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
مشاورات لدعم الاقتصاد والمؤسسات السورية
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي الرئيس السوري أحمد الشرع، كما يعقد الوفد جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، لبحث سبل العمل المشترك، بمايسهم في دعم الاقتصاد السوري ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية ويحقق تطلعات الشعب السوري، بحسب البيان.
وعلى الصعيد الإنساني، أطلقت السعودية جسراً جوياً وبرياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بما في ذلك إرسال شاحنات وقود ومساعدات طبية. هذا الدعم يهدف إلى تخفيف الأزمات الإنسانية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مما يشكل بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية