يحقق قانون الإضراب الجديد الذي صوت عليه البرلمان المغربي التوازن بين حقوق العمال من جهة، وحرية العمل وأصحاب العمل من جهة أخرى، حسب تصريح وزير التشغيل يونس السكوري.
المسؤول الحكومي رفض في حديث لـ”الشرق” اتهامات المعارضة، التي وصفت القانون بأنه جاء لـ”تكبيل” حقوق العمال، وضرب مثالاً بأنه في السابق كان بإمكان المشغل أن يطرد العامل بسبب ممارسة الإضراب، غير أن هذا الفعل أضحى مُجرّماً في هذا القانون، وتترتب عليه غرامات مالية تضاعف 10 مرات تلك التي كانت مقترَحة في السابق.
وأشار إلى أن القانون، وهو الأول من نوعه في المملكة، أضحى يمنع المُشغل أيضاً من إحلال عمال محل العمال المضربين، لافتاً إلى أن النص التشريعي وسع فئات العمال الذين يمكنهم خوض الإضراب، لتشمل المهنيين وأصحاب المهن الحرة، بما في ذلك العمال المنزليون.
