في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة يبرز لبنان كأحد الدول التي تسعى لانعاش اقتصادها. فبعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة استبشر اللبنانيون بمستقبل أفضل للبنان، خصوصاً وأن الحكومة ضمت شخصيات اقتصادية مرموقة تتمتع بثقل عالمي، منها عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني والذي ترك منصبه الرفيع كرئيس الأسواق الناشئة في أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم “بلاك روك” ليعود إلى وطنه بهدف المساهمة في إعادة بنائه.
“الشرق” حرصت على إجراء حوار شامل وعميق مع البساط أجرته الإعلامية صبا عودة، لم يقتصر فقط على رؤيته وبسط خطة حكومته لإنعاش اقتصاد لبنان، والتي شرحها بالتفصيل بما تتضمنه من فرص وتحديات، بل توسع الحوار ليتطرق إلى رؤيته لاقتصاد منطقة الخليج العربي والمنطقة والعالم.
أكد البساط أن لبنان مقبل على مرحلة جديدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف الحكومة الجديدة ووضع أجندة لإصلاح اقتصاد البلاد يتكاتف الجميع لتحقيقها ووضعها على مسار الانطلاق، ونوّه بأن التغيرات الجيوسياسية في المنطقة ودعم الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين تلعب لصالح بلاده.
خطة إصلاح اقتصاد لبنان
عرض الوزير اللبناني خطة عمل الحكومة اللبنانية وفصل نقاطها، استهلها بوجوب حل الأزمات الهيكلية الصعبة في جميع القطاعات، موضحاً أن الازدهار الاقتصادي لن يحدث بدون حل تحديات القطاع المصرفي وتحسين خدمات الكهرباء والاتصالات والإنترنت ورفع جودة الطرق.
ولفت إلى أن علاقة المجتمع بالدولة غير صحية وهناك شعور بأن الدولة أصبحت عائقاً وليس مساعداً في الإنتاج، وهو ما يتطلب من الحكومة استعادة الثقة عبر إصلاح المؤسسات وخلق بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمارات. ونوّه بأن المسؤولين يعملون على رقمنة الحكومة والتحول نحو المركز الواحد الذي يقدم جميع الخدمات الحكومية.
وأضاف البساط أن إصلاح بيئة الاستثمار يتطلب أيضاً محاربة فساد المؤسسات الحكومية والاقتصاد الموازي والنقدي والقضاء على التهريب وغسيل الأموال وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد أن إصلاح السياسات الكلية للدولة يتصدر أولويات الخطة الحكومية.
يعمل المسؤولون اللبنانيون على سد فجوة الكفاءات في المؤسسات الحكومية عبر تعيين 150 مديراً عاماً وموظفاً من الفئة الأولى، وفق البساط الذي قال إن تعيين أكفاء في هذه المناصب هو السبيل الوحيد للتأكد من استدامة العمل على نهضة البلاد مع تغير الحكومات.
هدف مضاعفة الناتج المحلي
يرى البساط أن إمكانيات الدولة اللبنانية تضعها في مكانة أعلى كثيراً مما هي فيه، مؤكداً أن من السهل مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 60 مليار دولار عن مستواه الحالي البالغ نصف هذا الرقم، في حال تم تنفيذ الإصلاحات.
وبخصوص المحاثات مع صندوق النقد الدولي، قال البساط إن جولات المناقشات مستمرة وأن هناك لقاءاً مرتقباً بمسؤولي الصندوق خلال الأسابيع القادمة، وتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن قرض نهاية الصيف أوبداية الخريف المقبل.
أكد البساط أن الحكومة لن تقوم بتنفيذ برنامج لا يساعد اقتصاد البلاد وليس في مصلحة المواطن، موضحاً أن الهدف من القرض هو كسب الثقة العالمية، لكن الخطة هي عدم الاعتماد على الاقتراض، بل رفع إيرادات لبنان لتغطي مصروفاته.
عبر الوزير اللبناني عن تفاؤله بأن المستقبل أفضل في ضوء التعاون والتكاتف والحوار المفتوح بين الجهات الحكومية المختلفة، وقال إن المهم هو الانطلاق وقطع مسافة يصعب معها العودة، وتابع “وصلنا للقاع ولن نصل إلى ما هو أسوأ منه”.
