أعادت وزارة المالية الصينية التأكيد على أنها ستعزز الإنفاق العام مع زيادة التركيز على تحفيز الاستهلاك لدعم اقتصاد البلاد في العام المقبل، وسط توقعات بأن يواجه النمو عوامل معاكسة بفعل الرسوم الجمركية الأميركية التي تلوح في الأفق.
وذكر بيان منشور اليوم الثلاثاء أن الصين “ستعزز حجم الإنفاق بالميزانية وتسرع وتيرته” وذلك عقب ملتقى وطني عقدته وزارة المالية على مدى يومين لمناقشة أعمال الميزانية لعام 2025.
وكرر الاجتماع دعوات أطلقها قادة بارزون خلال مؤتمر سنوي لوضع الأجندة الاقتصادية في وقت سابق من الشهر الجاري، من بينها رفع نسبة عجز الميزانية الكلي المتوقع وإصدار المزيد من السندات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الوزارة بتكثيف الدعم لبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية، والتوسع في الاستثمارات الحكومية.
دعم النمو في 2025
تبنى كبار صانعي السياسات في الصين موقفاً أكثر دعماً للنمو للعام المقبل، وشمل ذلك تعهدات باستخدام أدوات مالية “استباقية بدرجة أكبر”. ويتوقع بعض الاقتصاديين زيادة إجمالية في التحفيز المالي تعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو لا يزال مستوى متواضعاً بالمقاييس العالمية. ومن المرجح ألا يرقى ذلك لمستوى الإجراء الجذري الذي يعتقد المحللون أنه ضروري للقضاء على دوامة انكماش الأسعار وإنقاذ السوق العقارية.
يعتزم القادة الصينيون استهداف معدل نمو سنوي عند حوالي 5% العام المقبل، ورفع عجز الميزانية المتوقع إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 3% هذا العام، وفق تقرير نشرته “رويترز”. وسيتماشى مستهدف النمو الجديد مع هدف العام الجاري، الذي يتجه المسؤولون لتحقيقه بعد اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية منذ سبتمبر من بينها خفض أسعار الفائدة وإتاحة مزيد من السيولة للبنوك.
وفيما يخص الإنفاق الحكومي، تعهدت وزارة المالية بتحسين هيكله بما يعود بمزيد من النفع على سبل عيش المواطنين واستهلاكهم. كما تعهدت بمنع فرض غرامات أو رسوم مبالغ فيها على الشركات.
