أكدت وزارة الزراعة الأميركية أمس الجمعة أن الولايات المتحدة ستواصل شراء السلع الزراعية لدعم بعض أفقر دول العالم بالمساعدات الغذائية ضمن برامج المساعدات.
وأوضحت الوزارة أن مشتريات المحاصيل الأميركية مثل الذرة وفول الصويا والقمح ستستمر كجزء من برنامج “ماكغفرن دول” الدولي للأغذية من أجل التعليم، وبرنامج التغذية في مرحلة الطفولة، وبرنامج الغذاء من أجل التقدم. جاء هذا الإعلان بعد أن أفادت “رويترز” أن البرامج توقفت بموجب مراجعة أجرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للإنفاق الفيدرالي.
تسهم هذه المشتريات في توفير الغذاء لملايين الأشخاص في بعض أفقر الدول والمناطق التي مزقتها الحرب. ففي 2023، خٌصص 422 مليون دولار لتمويل برامج المساعدات الغذائية الدولية، التي شملت توريد السلع الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والفاصولياء السوداء إلى دول مثل ساحل العاج وليسوتو ونيبال وبنغلادش وموريتانيا، وفقاً لأحدث تقرير لوزارة الزراعة الأميركية.
الغذاء كأداة سياسية
قال دانييل ويتلي، مدير إدارة الخدمات الزراعية الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية، إن “المشاريع المدعومة من برامج ماكغفرن دول، والغذاء من أجل التقدم، تساعد في توفير الغذاء للأشخاص حول العالم، بينما تعكس أيضاً إمكانيات المزارعين الأميركيين وتخلق طلباً على المنتجات الزراعية الأميركية”.
اقرأ أيضاً: مخاوف الإنتاج ترفع مؤشر أسعار الغذاء لأعلى مستوى في 18 شهراً
تمتلك الولايات المتحدة تاريخاً طويلاً في تقديم المساعدات الغذائية، حيث استخدمت الفوائض الزراعية كأداة سياسية على مدار أعوام. فخلال الحرب العالمية الأولى، كانت شحنات القمح الأميركية لا تقل أهمية عن شحنات الأسلحة والذخيرة في دعم الحلفاء الأوروبيين في حربهم ضد الألمان. كما أصبحت دبلوماسية سلة الخبز الأميركية وسيلة للحد من انتشار الشيوعية على نطاق واسع.
تراجع النفوذ الأميركي في أسواق الحبوب
منذ ذلك الحين، تراجع نفوذ الولايات المتحدة على الساحة العالمية، حيث برزت روسيا كقوة عظمى في إنتاج القمح، فيما هيمنت البرازيل على سوق الذرة وفول الصويا. ونتيجة لذلك، لم تعد برامج المساعدات الغذائية الأميركية أداة فعالة للقوة الناعمة كما كانت سابقاً.
ومع ذلك، تشكل هذه البرامج مصادر مهمة للغذاء للدول الفقيرة، بالإضافة إلى كونها فرصة تجارية موثوقة لشركات مثل “كارغيل” (Cargill) و”آرتشر-دانييلز-ميدلاند” (Archer-Daniels-Midland)، وهما من أكبر تجار السلع الزراعية في العالم، وغالباً ما يبيعون منتجاتهم لدائرة الخدمات الزراعية الأجنبية بموجب برامج المساعدات.
في يوم الجمعة، أطلقت خدمة الزراعة الأجنبية مناقصة لشراء 20,900 طن متري من القمح الأحمر الصلب و14,300 طن متري من القمح الربيعي الشمالي، بموجب برنامج الغذاء من أجل التقدم. ومن المقرر أن يقوم المورد الفائز بتوريد الشحنة إلى كولومبيا، مع توقعات بوصول السلع بين 15 و25 مارس.
تأثير القرارات على المزارعين الأميركيين
لم تكن برامج المساعدات الغذائية الدولية الوحيدة المتضررة. فقد دعت الجمعية الأميركية لفول الصويا يوم الجمعة إدارة ترمب إلى استئناف المدفوعات للمزارعين الذين تبنوا ممارسات زراعية مستدامة، بموجب برنامج أُطلق خلال عهد جو بايدن.
اقرأ أيضاً: وزارة الزراعة الأميركية تحذر من قلة إمدادات الحبوب الموسم المقبل
وقال كالب راغلاند، رئيس الجمعية الأميركية لفول الصويا، في بيان، إن “هذه المشاريع ضرورية لاستمرار نجاح قطاع الزراعة من خلال تحسين الكفاءة”.
لكن إلغاء برامج الدعم يضر بالمزارعين الأميركيين، الذين صوت معظمهم لصالح ترمب. كما أن خطط ترمب لفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك تهدد بإلحاق المزيد من الضرر بدخل المزارعين الذين يعانون بالفعل من ركود الأسواق الزراعية.
قلق متزايد في الأوساط الزراعية
وخلال جلسة استماع أمام لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، قال روب لارو، رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين، إنه كان يسمع من منتجين “يواجهون قدراً كبيراً من عدم اليقين والكثير من النفقات التي يتعين عليهم سدادها، لأنهم كان لديهم التزام وعقد مع وزارة الزراعة الأميركية لأنشطة معينة”.
وأضاف لارو أن عدم اليقين بشأن ما إذا كانت مدفوعات وزارة الزراعة الأميركية “ستُصرف بالفعل أم لا، تزيد من الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المزارعون في المناطق الريفية”.
