تخطط وزارة الخزانة الأميركية لتسريح عدد كبير من الموظفين كجزء من الجهود التي يقودها إيلون ماسك لتقليص حجم الحكومة، وفقاً لمستند تم تقديمه في قضية قانونية من قبل أحد المسؤولين في الوزارة.
تعمل الوزارة على إنهاء خططها استجابةً لأمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترمب الذي أنشأ إدارة الكفاءة الحكومية. وتقول الوزارة إن هذه الخطط “ستكون مخصصة لكل قسم، وفي كثير من الحالات ستتطلب تسريح أعداد كبيرة من الموظفين عبر تقليصات في القوة العاملة.
تضم وزارة الخزانة أكثر من 100 ألف موظف عبر العديد من المكاتب المختلفة، بما في ذلك خدمة الإيرادات الداخلية ومكتب الخزانة ومكتب مراقب العملة.
تدابير لزيادة الكفاءة
قال متحدث باسم وزارة الخزانة إن الوزارة تدرس مجموعة من التدابير لزيادة الكفاءة، بما في ذلك التراجع عن قرارات التوظيف التي اتخذتها إدارة جو بايدن، والنظر في دمج الوظائف الداعمة لجعلها أكثر كفاءة وتحسين جودة الخدمة. وأضاف المتحدث أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد، وأن أي تقارير أخرى غير صحيحة.
أوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن إدارة ماسك تركز على تحسين فعالية القطاع العام، مشيراً إلى أن الإدارة تعنى بتحسين كفاءة الحكومة وليس القضاء على الحكومة.
كان التصريح الذي قدمه مسؤول الموارد البشرية في وزارة الخزانة تريفور نوريس جزءاً من مجموعة من الإقرارات القانونية التي قدمها مسؤولو الوكالات الأميركية في المحكمة يوم الثلاثاء.
أمر تقييدي من المحكمة
تم توجيه طلب لإدارة ترمب بأن تؤكد للقاضي الفيدرالي في ولاية ماريلاند أنها تمتثل لأمر تقييدي مؤقت لمدة 14 يوماً، يُعيد آلاف الموظفين الفيدراليين المفصولين الذين كانوا تحت الاختبار، أي الذين كانوا في مناصبهم الحالية لأقل من سنة أو سنتين، حسب الدور الوظيفي.
يشمل أمر القاضي 18 وكالة ومكاتبها الفرعية، بينما يدرس ما إذا كان سيُصدر أمراً قضائياً طويل الأمد يبقي الموظفين في وظائفهم.
قال تريفور نوريس للقاضي إنه من المرجح أن تؤثر الجولة القادمة من التسريحات “بشكل غير متناسب” على الموظفين الذين تم إعادة تعيينهم بحالة تجريبية، نظراً لأن تقليص القوى العاملة يعتمد على الأقدمية. ولم يوضح متى يتوقع القسم الانتهاء من إعداد خطط التسريح.
