توصلت الولايات المتحدة وأوكرانيا يوم الأربعاء إلى اتفاق بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، وفقًا لشخص مطلع على الاتفاق، وهي خطوة سعت كييف من خلالها إلى الحصول على دعم الرئيس دونالد ترمب في محادثات وقف إطلاق النار مع روسيا.
يمنح الاتفاق الولايات المتحدة امتياز الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألومنيوم والجرافيت والنفط والغاز الطبيعي.
يُعتبر هذا الاتفاق بالغ الأهمية لتعزيز حسن نية ترمب تجاه كييف، في الوقت الذي تسعى فيه إدارته لإنهاء الحرب التي بدأت عندما شنت روسيا حربها الشاملة على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.
بعد أسابيع من الجدل بين المسؤولين الأوكرانيين والأميركيين حول نص الاتفاق، بدأ الزخم يتزايد نحو تحقيق تقدم في وقت مبكر من هذا الأسبوع، حيث زار المفاوضون الأوكرانيون واشنطن لبحث التفاصيل النهائية. اتفق الجانبان على البنود العامة، لكنهما كانا يناقشان التفاصيل الفنية الموضحة في نصوص منفصلة.
قال شخص مطلع على الأمر إن المسؤولين الأوكرانيين كانوا يأملون في توقيع الاتفاق الشامل وتحديد التفاصيل لاحقاً، لكن الولايات المتحدة أصرت على الاتفاق على جميع البنود معاً.
من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا سيتم بموجبه إنشاء “صندوق الاستثمار الأميركي-الأوكراني لإعادة الإعمار”. وأضاف أنه “لن يُسمح لأي دولة أو جهة أو شخص موّل أو دعم آلة الحرب الروسية بالاستفادة من إعادة إعمار أوكرانيا”.
بيسنت أشار أيضاً إلى أن الولايات المتحدة “ملتزمة بالمساعدة في إنهاء هذه الحرب القاسية والعبثية”، معتبراً أن توقيع الاتفاق “يعطي إشارة واضحة إلى روسيا بأن إدارة ترمب ملتزمة بعملية سلام تتمحور حول أوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل”.
