أقرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية يوم الخميس، قواعد جديدة تهدف إلى تسريع نشر كابلات البيانات البحرية وتعزيز حمايتها، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالصين وخصوم أجانب آخرين.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز ريادة الولايات المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، من خلال التركيز على شبكة الكابلات البحرية العالمية التي تنقل نحو 99% من حركة الإنترنت حول العالم، وتدعم معاملات مالية تتجاوز قيمتها 10 تريليونات دولار يومياً.
رغم أن هذه الشبكات لطالما كانت محوراً أساسياً للاتصالات العالمية، إلا أنها باتت تُصنّف بشكل متزايد كأصول استراتيجية عرضة لأعمال تخريب وتجسس.
قال رئيس اللجنة بريندان كار، في بيان مرفق: “نحن لا نسعى فقط لتوسيع نطاق نشر كابلات بحرية جديدة، بل نحرص أيضاً على أن تكون هذه الكابلات آمنة”.
وأضاف: “شهدنا في السنوات الأخيرة تهديدات لبُنى الكابلات البحرية من قبل خصوم أجانب مثل الصين”.
طالع أيضاً: حرب مشتعلة تحت الماء.. الكابلات البحرية تتحول إلى هدف مغرٍ للمخربين
تراخيص الكابلات
تشمل القواعد الجديدة تبسيط إجراءات منح التراخيص للكابلات، وتشديد متطلبات الأمن، وفرض قيود على مشاركة الكيانات الأجنبية التي تُعتبر تهديداً للأمن القومي.
وبموجب التعديلات، ستواجه بعض طلبات الترخيص المقدمة من شركات تخضع لسيطرة حكومات معادية افتراض الرفض، ما يعني احتمال عدم الموافقة عليها ما لم يُثبت مقدّمو الطلبات عدم وجود تهديد أمني للولايات المتحدة.
كما ستُفرض تدابير إضافية تتعلق بالأمن السيبراني والحماية المادية للكابلات التي تصل إلى السواحل الأميركية.
تأتي هذه التغييرات ضمن مساعٍ أميركية أوسع للحد من دور الصين في التقنيات الحساسة. وتمتد كابلات الاتصالات البحرية حول العالم لمسافة تفوق 1.4 مليون كيلومتر، وغالباً ما تتعرض لأضرار بسبب الكوارث الطبيعية أو الأنشطة البشرية، مثل سحب مراسي السفن.
وحذّرت مفوضة اللجنة أوليفيا ترستي في بيان من أن “الكابلات البحرية معرضة بشكل خاص للتجسس والتخريب والمراقبة”، مضيفة أن “خصومنا العالميين يدركون هذه الحقيقة”.
أشارت إلى أن الصين توسع استثماراتها في البنية التحتية البحرية بوتيرة متسارعة، بينما أظهرت القوات العسكرية الروسية قدرتها على تتبع ومسح مسارات الكابلات. واختتمت قائلة: “لا يمكن تجاهل هذه الاتجاهات، ولهذا فإن القرار يحمل أهمية كبيرة”.
