أعلنت السلطات الأميركية أن مواطنين صينيين اعتُقلا هذا الأسبوع بتهمة إرسال رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة بقيمة عشرات ملايين الدولارات من إنتاج شركة “إنفيديا” إلى الصين، في انتهاك للقيود الأميركية على التصدير.
وقالت وزارة العدل في بيان الثلاثاء، إن المتهمين استخدما شركة مقرها مدينة “إل مونتي” في ولاية كاليفورنيا لتصدير تكنولوجيا حساسة، من بينها وحدات معالجة الرسوميات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، من دون الحصول على التراخيص الحكومية اللازمة.
وبحسب شكوى جنائية قدمتها الوزارة، شحن الشخصان رقائق من تصميم شركة “إنفيديا”، بما في ذلك مسرّعات الذكاء الاصطناعي من طراز “H100″، والتي تُعد أساساً لأجهزة الكمبيوتر المستخدمة في تطوير وتشغيل برمجيات الذكاء الاصطناعي. وتتطلب هذه الرقائق موافقة رسمية قبل بيعها لدول معينة.
تفاصيل القضية وهوية المتهمين
تم تحديد هوية المتهمين وهما تشوان غينغ (28 عاماً) من باسادينا، وشيوي يانغ (28 عاماً) من إل مونتي. وقد وُجّهت إليهما تهم بموجب قانون إصلاح ضوابط التصدير، وقد يواجهان عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن، وفقاً لوزارة العدل.
لم يتسنَ على الفور الوصول إلى محامي غينغ ويانغ للتعليق، كما لم ترد شركة “إنفيديا” على طلب للتعليق حتى الآن.
على مدار السنوات الماضية، شددت الولايات المتحدة تدريجياً القيود على تصدير أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق بهدف الحيلولة من دون تمكّن الصين من التقدّم في سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاً: إنفيديا تخطط لاستئناف مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين
وتدرس إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب حالياً وسائل لإدراج تقنيات تتبع المواقع في رقائق الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تطبيق ضوابط التصدير.
حتى استبدالها بخط إنتاج جديد في وقت سابق من هذا العام، كانت رقائق “H100” التي تصنعها “إنفيديا” ومقرها سانتا كلارا في كاليفورنيا، تُعتبر من أقوى المعالجات في هذا المجال. ويتطلب تصدير هذه الرقائق إلى الصين ودول أخرى تعتبرها الولايات المتحدة تهديداً للأمن القومي، الحصول على تراخيص من وزارة التجارة، وهي تراخيص نادراً ما يتم منحها.
تأسيس شركة عبر ماليزيا
قالت وزارة العدل إن غينغ ويانغ كانا يديران شركة تُدعى “إيه إل إكس سوليوشن” (ALX Solutions Inc)، تأسست في عام 2022 بعد فترة وجيزة من بدء وزارة التجارة الأميركية فرض تراخيص لتصدير هذه النوعية من الرقائق إلى المشترين في الخارج.
وأشارت السلطات إلى أنها داهمت مكتب الشركة، وصادرت هواتف تعود إلى غينغ ويانغ، وعثرت على أدلة تتعلق بمراسلات حول شحن رقائق خاضعة لضوابط التصدير إلى الصين عبر ماليزيا، في انتهاك مباشر للقيود الأميركية.
ووفقاً لوزارة العدل، اتُهمت يانغ أيضاً بتجاوز مدة الإقامة القانونية في تأشيرتها، في حين أن غينغ يحمل صفة مقيم دائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة.
وقد أمر قاض فيدرالي في لوس أنجلوس يوم الإثنين بالإفراج عن غينغ بكفالة قيمتها 250 ألف دولار، بينما حُددت جلسة استماع لبحث احتجاز يانغ في 12 أغسطس. ولم تُسجَّل حتى الآن أي مرافعات في القضية.
ويشارك مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي، في التحقيق الجاري.
