قال أشخاص مطّلعون إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تناقشان إنشاء صندوق للاستثمار في مشاريع أميركية، كجزء من اتفاق تجاري محتمل، وذلك في خطوة مشابهة للاتفاق الذي أبرمته اليابان مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء.
ولم تتضح بعد تفاصيل نطاق المفاوضات، لكن واشنطن تسعى إلى الحصول على تعهدات استثمارية بمئات المليارات من الدولارات. وذكر الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الملف، أن المحادثات لا تزال غير مستقرة.
وكانت اليابان قد وافقت بموجب اتفاقها الأخير مع ترمب على دعم صندوق بقيمة 550 مليار دولار، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية المهددة من 25% إلى 15%. وقد شمل التخفيض قطاع السيارات، الذي يُعد من الركائز الحيوية للاقتصاد الياباني.
رسوم السيارات محور المفاوضات
أشار أحد الأشخاص إلى أن المحادثات مع كوريا الجنوبية تركز أيضاً على الوصول إلى معدل 15% للتعريفات الجمركية، بما يشمل السيارات، في حين قد يتضمن الاتفاق كذلك تعهداً كورياً بشراء مزيد من المنتجات الأميركية في قطاعات استراتيجية، على غرار الاتفاق الياباني الذي تضمن صفقات لشراء طائرات من شركة “بوينغ” ومنتجات زراعية أميركية.
ورفض كل من البيت الأبيض ووزارة التجارة الكورية الجنوبية التعليق على هذه الأنباء.
وأكد أحد الأشخاص أن وفداً تجارياً كوريّاً موجود حالياً في واشنطن لإجراء هذه المباحثات.
اقرأ أيضاً: كوريا الجنوبية تدرس تنازلات زراعية حساسة لإبرام اتفاق مع ترمب
كان ترمب قد هدّد بفرض رسوم جمركية عامة بنسبة 25% اعتباراً من 1 أغسطس، بالإضافة إلى الرسوم الحالية المفروضة على السيارات وقطع الغيار والفولاذ، والتي أثارت توتراً في العلاقات بين سيؤول وواشنطن.
ترمب يسعى إلى زيادة حجم الصندوق
في سياق متصل، أفاد أحد الأشخاص بأن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك اقترح على كوريا الجنوبية رقماً مبدئياً بقيمة 400 مليار دولار. وكان لوتنيك قد عرض الرقم ذاته على ترمب في إطار محادثاته مع اليابان، لكن الرئيس الأميركي رفع قيمة الاتفاق إلى 550 ملياراً في نهاية المطاف.
ومع أن حجم الاقتصاد الياباني يفوق نظيره الكوري الجنوبي بأكثر من الضعف، ما يجعل تقديم تعهدات مالية موازية أمراً صعباً على سيؤول، فإن شركات كورية جنوبية كانت قد أعلنت بالفعل عن استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة.
في مارس الماضي، زار رئيس مجلس إدارة “هيونداي موتور” البيت الأبيض للإعلان عن خطة استثمارية بقيمة 21 مليار دولار تشمل توسيع إنتاج السيارات في ولاية جورجيا، وإنشاء مصنع للفولاذ في لويزيانا.
لكن الاتفاق مع اليابان يهدد بخلق ميزة تنافسية لصالح شركات السيارات اليابانية، في حال فشلت سيؤول في التوصل إلى اتفاق مماثل.
وقال وليام تشو، نائب مدير قسم اليابان في “معهد هدسون”، وهو مركز أبحاث محافظ: “هذا يضع ضغوطاً كبيرة على كوريا الجنوبية. إذا تمكّنوا من الحصول على نسبة 15%، فسيكون ذلك مكسباً كبيراً، لكنهم في وضع مختلف عن اليابان”.
وكرر البيت الأبيض هذا الموقف يوم الأربعاء، إذ قال مستشار التجارة في البيت الأبيض، بيتر نافارو، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: “نحن الآن في وضع تكون فيه السيارات الألمانية، على سبيل المثال، في وضع غير مؤاتٍ مقارنة بالسيارات اليابانية، لأنها تخضع لتعرفة بنسبة 25%. الأمر نفسه ينطبق على سيارات هيونداي القادمة من كوريا الجنوبية”.
واعتبر نافارو أن الصفقة مع اليابان تمثل جزءاً من “اتفاق شامل ومتناغم يعقده الرئيس مع بقية دول العالم”. وأضاف: “هذا مجرد جزء من لعبة الشطرنج هذه”.
ترمب: 15% هو الحد الأدنى
كان ترمب قد أشار في وقت سابق من اليوم نفسه، خلال مشاركته في فعالية حول الذكاء الاصطناعي، إلى أنه لن يفرض تعريفات أقل من 15% في إطار ما يسميه “الرسوم المتبادلة”، كما أبدى استعداداً لمكافأة الدول التي تزيل الحواجز أمام الصادرات الأميركية.
وقال ترمب: “الرسوم الجمركية مهمة جداً، لكن فتح الأسواق أمامنا قد يكون أكثر أهمية إذا قامت شركاتنا بما هو مطلوب منها”. وأضاف: “مثل هذه الانفتاحات تستحق نقاطاً عديدة في ملف الرسوم”.
