يُتوقع أن يدرّ اقتراح جمهوري بزيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع أكثر من 400 مليار دولار خلال عشر سنوات، بحسب تقديرات جديدة قدّمت إلى “بلومبرغ”، ما يوفّر إيرادات إضافية يمكن استخدامها جزئياً لتعويض كلفة الحزمة الضريبية التي تتعدى قيمتها التريليونات.
مشروع “ميزانية لاب” في “جامعة ييل” قدّر أن فرض ضريبة بنسبة 40% على الدخل الذي يتجاوز المليون دولار سيُنتج نحو 420 مليار دولار خلال عقد. بينما وجد تحليل أولي لمؤسسة “تاكس فاونديشن” أن الشريحة الضريبية الجديدة ستجمع نحو 358 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، بحسب غاريت واتسون، مدير تحليل السياسات في المؤسسة.
تباين الأرقام يعود إلى اختلاف الافتراضات الاقتصادية التي يستخدمها كل مركز أبحاث، لكن كلا التقديرين يشير إلى أن إنشاء شريحة ضريبية خاصة بأصحاب الملايين قد يساعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تنفيذ بعض وعوده الانتخابية، مثل إلغاء الضرائب على الإكراميات، وهي خطوة تُقدّر كلفتها بنحو 118 مليار دولار خلال عشر سنوات.
الأولويات الجديدة بعد العطلة التشريعية
من المقرر أن يعود المشرّعون إلى واشنطن الأسبوع المقبل بعد عطلة دامت أسبوعين، على أن تكون الأولوية إعادة تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترمب عام 2017 للأسر والشركات. وتشمل النقاشات أيضاً أولويات جديدة مثل إنهاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية، وتقديم إعفاءات ضريبية جديدة لكبار السن ومشتري السيارات.
إلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية وحده قد يُكلّف ما لا يقل عن 680 مليار دولار خلال عشر سنوات، وفق تقديرات “تاكس فاونديشن”.
وفي حين لجأ مجلس الشيوخ إلى حيلة محاسبية لاعتبار تكلفة تمديد تخفيضات ترمب الضريبية –التي تصل إلى 3.8 تريليون دولار– صفراً لأغراض الميزانية، فإن الجمهوريين يواجهون حداً صارماً لا يتجاوز 1.5 تريليون دولار من الخسائر في الإيرادات لأي تخفيضات جديدة، ما يفرض عليهم تقليص بعض المقترحات أو إيجاد مصادر تمويل بديلة لتمويل الإعفاءات، مثل الضريبة على شريحة أصحاب الملايين.
انقسام داخل الحزب الجمهوري
أبدى ترمب انفتاحاً على زيادة الضرائب على الأكثر ثراءً، لكن هذا الطرح لا يحظى بإجماع داخل الحزب الجمهوري، إذ يرى كثيرون أن فرض ضرائب إضافية على أصحاب الدخول المرتفعة يتعارض مع المبادئ التقليدية للحزب.
زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليس أعرب عن رفضه لزيادة معدلات الضرائب، في حين أشار عضو مجلس الشيوخ تشاك غراسلي خلال لقاء مع ناخبيه الأسبوع الماضي إلى أن لجنة المالية في مجلس الشيوخ ستناقش الفكرة، لكنه أضاف: “هذا لا يعني أنها ستُقر”.
أما نيكول ماليوتاكيس، العضو في لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب، فقالت في مقابلة مع “بلومبرغ” إن “الفكرة مطروحة على الطاولة”.
يرى داعمو الاقتراح أنه يمثل مكسباً سياسياً، إذ يمكن استخدام إيراداته لتمويل إعفاءات ضريبية للطبقة العاملة، مثل زيادة الائتمان الضريبي للأطفال.
أرقام ومقارنات
زيادة الضرائب على أصحاب الملايين لجمع 400 مليار دولار ستكون كافية تقريباً لرفع الائتمان الضريبي للأطفال من 2,000 إلى 2,500 دولار، وفقاً لأندرو لوتز من “مركز السياسات الحزبية”. ويُقدّر أن زيادة مقدارها 1,000 دولار في الائتمان الضريبي للأطفال تكلّف نحو 700 مليار دولار.
ويبقى للمشرعين هامش واسع لتحديد مستوى الضريبة الجديد والدخل الذي تبدأ عنده. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتماد معدل الـ40% بدءاً من دخل 5 ملايين دولار، ما سيولد 150 مليار دولار فقط خلال عقد، وفق تقديرات “ميزانية لاب”، وسيطال هذا القرار نحو 75 ألف دافع ضرائب، مقارنةً بـ650 ألف شخص إذا طُبق المعدل على دخل يبدأ من مليون دولار.
لا تتناول التحليلات ما إذا كان الكونغرس سيُجري أي تغييرات على خصم الـ 20% للشركات. ويمكن أن يؤثر توسيع الشريحة العليا على أصحاب الأعمال الذين يدفعون ضرائب شركاتهم في إقراراتهم الضريبية الفردية.
وقال المشرعون مثل توم تيليس من ولاية كارولينا الشمالية إنهم منفتحون على شريحة أصحاب الملايين، لكنهم يريدون تضمين بعض الاستثناءات لدخل الأعمال.
