عادت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مستوياتها الطبيعية عند قرابة 800 مليون قدم مكعب يومياً بدءاً من مساء السبت، بعد تراجعها بشكل حاد إلى نحو 300 مليون قدم مكعب يومياً، بسبب أعمال صيانة على الجانب الإسرائيلي منذ 20 مايو الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” شرط عدم الإفصاح عن هويته.
بدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل بغرض التسييل والتصدير للمرة الأولى في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي “نوبل إينرجي” (التي استحوذت عليها “شيفرون” في 2020) و”ديليك دريلينغ”.
ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال لتلبية احتياجاتها المحلية العام الماضي، بعد توقفها منذ 2018 بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، يتقدمها حقل ظهر.
شركات الأسمدة
قال شخصان مطلعان من شركتي أسمدة في مصر إن الحكومة زادت الغاز المورد لمصانع الأسمدة والميثانول إلى 70% من الإمدادات المعتادة بداية من يوم الأحد، تزامناً مع عودة إمدادات الغاز الإسرائيلية إلى مستوياتها الطبيعية.
خفضت الحكومة المصرية إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50% اعتباراً من 20 مايو الماضي.
تستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات نحو 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، والمُقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يومياً، أي حوالي 25% من مجمل الاستهلاك المحلي.
استيراد مصر للغاز المسال
تعتزم الحكومة المصرية مواصلة استيراد الغاز المسال، بعدما كانت مصدراً صافياً له، حتى العام المالي 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل التناقص الطبيعي لإنتاج الحقول، والذي هوى بإنتاج البلاد إلى قرابة 4 مليارات قدم مكعب يومياً، في حين تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم مكعب، وتزيد في فصل الصيف.
سرعت الشركات الأجنبية العاملة في مصر عمليات الاستكشاف والإنتاج خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعدما قدمت البلاد حوافز جديدة، من بينها السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم هذه العائدات في سداد المستحقات المطلوبة، كما رفعت سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.
