“هيونداي” تخطط لرفع أسعار سياراتها في أميركا لمواجهة رسوم ترمب

تستعد شركة “هيونداي موتور” لرفع أسعار جميع سياراتها في الولايات المتحدة، في إطار مساعيها للتخفيف من أثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحسب أشخاص مطلعين على المسألة.

وقال هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً إلى أن الخطط لم تُعلن بعد، إن الشركة الكورية الجنوبية تدرس زيادة بنسبة 1% على السعر المقترح للبيع لكل طراز من طرازاتها، بدءاً من الأسبوع المقبل على أقرب تقدير. وستنطبق هذه الزيادة على السيارات التي يتم تصنيعها حديثاً فقط، بينما ستبقى أسعار السيارات الموجودة بالفعل في معارض الوكلاء من دون تغيير.

وأضاف الأشخاص أن “هيونداي” من المرجح أن ترفع أيضاً رسوم الشحن والتكاليف المتعلقة ببعض الخيارات، مثل فرش الأرضية وقضبان السقف، التي يتم تركيبها قبل وصول السيارات إلى المعارض، وذلك لتجنب رفع السعر الأساسي للمركبات. لكنهم أشاروا إلى أن النقاشات لا تزال جارية وقد يطرأ عليها تغيير.

الحفاظ على القدرة التنافسية

من جهتها، أكدت “هيونداي” أن استراتيجيتها التسعيرية تهدف إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية، وإنه لم تُتخذ قرارات نهائية بعد.

وأضافت الشركة في بيان: “هذه الفترة تمثل مراجعتنا السنوية المنتظمة للأسعار، والتي تسترشد بديناميكيات السوق وطلب المستهلكين، وهي مستقلة عن الرسوم الجمركية”. وأوضحت: “سنواصل التكيّف مع تحولات العرض والطلب والتنظيمات، من خلال استراتيجية تسعير مرنة وبرامج حوافز محددة الأهداف”.

قد يكون هذا التحرك من بين أوسع الإجراءات التي تتخذها شركة سيارات استجابةً للرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب على السيارات وقطع الغيار المستوردة.

وكانت “هيونداي”، وهي من بين أكبر شركات السيارات من حيث حجم المبيعات في الولايات المتحدة، قد تعهّدت سابقاً بتثبيت الأسعار حتى الثاني من يونيو لكل من علامتها الأساسية وعلامة “جينيسيس” الفاخرة.

وصرح الرئيس التنفيذي لـ”هيونداي” خوسيه مونيوز قد صرّح في مقابلة مع “بلومبرغ” الشهر الماضي أنه لا يتوقع قفزة كبيرة ومفاجئة في الأسعار، لكنه لم يوضح ما هو مخطط لبقية العام.

من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار والرسوم إلى رفع تكلفة كل سيارة من سيارات “هيونداي” بمئات الدولارات على الأقل.

الشركة من كبار المستوردين رغم مصانعها في أميركا

رغم امتلاك “هيونداي” مصانع تجميع كبيرة في الولايات المتحدة، فإنها تُعد من أكبر مستوردي السيارات الجاهزة في البلاد. فمع احتساب علامتي “كيا” و”جينيسيس” التابعتين لها، استوردت المجموعة نحو 1.1 مليون سيارة إلى الولايات المتحدة العام الماضي، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد “تويوتا موتور كورب” و”جنرال موتورز”. استوردت كل من الشركتين حوالي 1.2 مليون سيارة.

وفي مارس الماضي، كشفت “هيونداي موتور غروب” عن خطط لاستثمار قياسي بقيمة 21 مليار دولار في الولايات المتحدة، بهدف توطين مزيد من إنتاج السيارات وقطع الغيار، بما في ذلك مصنع جديد للصلب في ولاية لويزيانا، وتوسعة مصنعها الجديد للتجميع في مدينة سافانا بولاية جورجيا.

ووفق ما صرّح به مونيوز، فإن هذه الاستثمارات، عند بلوغها القدرة الإنتاجية الكاملة، ستتيح لـ”هيونداي” و”جينيسيس” تصنيع 70% من السيارات المباعة في أميركا داخل المصانع المحلية.

وكان رئيس مجلس إدارة “هيونداي” تشونغ أوي-سون قد زار ترمب في البيت الأبيض بمناسبة الإعلان عن هذا الاستثمار، وقد رحّب الرئيس الأميركي بالخطوة، لكنها لم تسفر عن إعفاءات كبيرة من الرسوم الجمركية سواء للشركة أو لكوريا الجنوبية.

تردد في رفع الأسعار

على الرغم من التحذيرات المتكررة من قادة صناعة السيارات بأن الرسوم الجمركية قد تضيف آلاف الدولارات إلى تكلفة كل سيارة، فإن الشركات تباطأت في رفع الأسعار.

فقد رفعت “فورد موتور كومباني” أسعار ثلاثة من طرازاتها المستوردة من المكسيك، بينما قامت شركات عدة أخرى بسحب أهدافها المالية بسبب تقلبات التجارة العالمية.

وكانت شركة “سوبارو أوف أميركا” قد أكدت في وقت سابق من هذا الشهر أنها رفعت أيضاً أسعار سياراتها في السوق الأميركية.