لم تكن شركة “ميلافوس غروب المحدودة” معروفة من قبل الكثيرين عندما استأجرت قبل عامين، طابقاً علوياً في برج فاخر في دبي.
لكنها اكتسبت نفوذاً هائلاً في أسواق الطاقة العالمية، في غضون شهور، ويقال إنها كانت بقيادة رجل أعمال يصفه التجار بأنه أحد أكثر الشخصيات المسؤولة عن توزيع نفط إيران، نفوذاً.
من مقرها في دبي، جمعت الشركة مليارات الدولارات من مبيعات السلع الأساسية القادمة من إيران وروسيا وأماكن أخرى، وفقاً لأكثر من 12 شخصاً مطلعاً على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم المعاملات التجارية السرية.
وقال أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالأمر، إن حسين شمخاني، الابن الهادئ لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السابق، والذي أصبح مستشاراً بارزاً للمرشد الإيراني علي خامنئي، يترأس أعلى المراكز الإدارية في الشركة.
كما هو حال الشركة، لا يعرف سوى قلة من الناس هوية حسين شمخاني الحقيقية سواء في دبي أو في دوائر هذه التجارة حول العالم، إذ يُعرف على نطاق واسع باسم “هيكتور” فقط، وفقاً لما قاله الأشخاص. كما أن قلة قليلة أيضاً من الناس، مطلعة على النطاق الواسع لشبكته التجارية الدولية.
وفي المجمل، تعمل إمبراطورية شمخاني بتجارة كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني والروسي وتصديرها حول العالم، وفقاً لأشخاص لديهم اطلاع مباشر على عمليات شبكته التجارية.
وقال الأشخاص إن الشركات في شبكته تبيع أيضاً النفط والبتروكيماويات من دول غير خاضعة للعقوبات، وأحياناً تخلط الخام من دول مختلفة، لذلك حتى المشترين الذين يريدون الاطلاع على مصدر هذه البراميل، قد لا يتمكنون من تحديد بلد المنشأ الأصلي.
يستند هذا التقرير الحصري عن صعود حسين شمخاني إلى صدارة أسواق النفط العالمية، إلى مقابلات مع أكثر من ثلاثين شخصاً على دراية بعمليات شبكته، سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى وثائق اطلعت عليها “بلومبرغ نيوز”.
صعود شمخاني الابن، يقدم لمحة عن أجزاء من اقتصاد أساطيل الظل المخصصة لنقل الخام، والتي نشأت منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022. كما يُظهر التعاون المتزايد بين طهران وموسكو، مع تشديد الغرب للعقوبات على البلدين.
تواجه واشنطن تحديات في فرض قيود صارمة على هذه التجارة، لأن ذلك يخاطر بدفع أسعار الخام إلى الارتفاع في عام الانتخابات. وفي الوقت نفسه، تحصل إيران على مكاسب سنوية تبلغ حوالي 35 مليار دولار من صادراتها النفطية، ما يمكنها من دعم مجموعات مسلحة هاجمت أصولاً إسرائيلية وغربية.
تفرض الولايات المتحدة قيوداً على بيع النفط الإيراني والروسي، لكن العديد من الدول بما في ذلك الإمارات والصين، ليست طرفاً في هذه القيود. ولا يخضع حسين شمخاني لعقوبات أميركية، كما لا يحظر قانون الإمارات على الشركات تداول النفط الخام من إيران أو روسيا.
وقال بعض الأشخاص إن الكيانات في شبكة “هيكتور” تقوم أيضاً بأعمال تجارية كبيرة مع المشترين الصينيين، حيث تتم العديد من هذه المعاملات باليوان، وخارج نطاق العقوبات الأميركية.
معاقبة سفن شمخاني
ومع ذلك، فرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على سفن يُعتقد أنها خاضعة لسيطرة شمخاني، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر. كما يخضع شمخاني الابن وأجزاء من شبكته التجارية، بما في ذلك “ميلافوس” التي تقوم ببعض الأعمال مستخدمة النظام الدولاري، للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية، بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات، وفقاً للأشخاص والوثائق التي اطلعت عليها “بلومبرغ”.
شدد المدير الإداري للشركة محمد الهاشمي في رد على أسئلة بالبريد الإلكتروني، على أن الشركة ليس لها أي صلة بشمخاني، بينما قال محامٍ يمثل الشركة إنها تتبع جميع القواعد، وليس لها أي صلات بأي مصالح روسية أو إيرانية.
شمخاني من جهته قال أيضاً إنه لم يؤسس أو يمتلك أو يلعب أي دور في إدارة “ميلافوس”. ونفى امتلاك أي شركة نفط، أو السيطرة على شبكة تجارية، أو وجود شركة متورطة في صفقات سلع مع إيران أو روسيا.
وقال شمخاني الابن في بيان أرسله محاميه عبر البريد الإلكتروني: “أنا لا أتعامل مع صناعة السلع الأساسية كما تشير بلومبرغ”، مشيراً إلى أنه مرتبط في المقام الأول بالخدمات اللوجستية. “أما بالنسبة لمجال العمل، فأنا أعمل في دول لا تخضع للعقوبات”.
نفوذ واسع
بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، وكتيب “ميلافوس” الذي اطلعت عليه “بلومبرغ”، فإن نفوذ شمخاني واسع للغاية لدرجة أن المنتجات التي توفرها كيانات في شبكته، وصلت إلى شركات عالمية كبرى مثل شركة “سينوبك” الصينية، وشركة “شيفرون كورب” الأميركية، وشركة “بي بي” البريطانية. وقال المتحدثون باسم الشركات الثلاث إنهم يلتزمون بجميع القوانين واللوائح والعقوبات التجارية المفروضة.
“يمكن اعتبار شبكة شمخاني واحدة من أكبر ثلاث شبكات لتجارة النفط في إيران”، وفق الباحث الإيراني سعيد أغانجي الذي يتابع قطاع السلع الأساسية في البلاد منذ سنوات. وأضاف: “لديهم أسطول بحري يضم عشرات الناقلات، بالإضافة إلى أعمال خفية مع شركات النفط الكبرى”، مؤكداً أن فرض عقوبات على أي من كياناتهم “من شأنه أن يعطل سوق النفط بالكامل”.
وقال أشخاص مطلعون على إمبراطورية شمخاني إنه يشرف فعلياً على شبكة متداخلة من الشركات، حيث تعمل “ميلافوس” كواحدة من الشركات الأم. وأضافوا أن من السهل حجب ملكية الشركة والأسهم والتحكم فيها، وقد تم تسجيل مسؤولين تنفيذيين آخرين رسمياً بصفتهم مالكين ومديرين.
تواصلت “بلومبرغ نيوز” مع كل من “ميلافوس” وشمخاني بقائمة مفصلة من الأسئلة عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إرسال رسالة تم تسليمها عن طريق البريد السريع إلى مكاتب الشركة في دبي.
وقال عدنان إبراهيم، المحامي المقيم في الإمارات، والذي أشار إلى أنه يعمل نيابة عن حسين شمخاني، في رده على “بلومبرغ نيوز”، إن موكله تلقى طلب التعليق من “ميلافوس”، وقال إن الشركة قامت بتمريره لشمخاني، “لأنهم يعرفونه”، رافضاً تحديد طبيعة علاقتهما.
وأضاف: “لديه (شمخاني) قائمة أعمال مليئة جداً”. وقال المحامي إن بعض جوانب عمله تنطوي على “أسرار تجارية” تتعلق “بالمنهجية وقوائم العملاء”، مضيفاً أن هذه الأسرار لا تخالف القوانين أيضاً.
ابن “القائد”
باعتبار النفط أحد أكثر القطاعات ربحية في إيران، فإنه يأتي على رأس أولويات المسؤولين في الولايات المتحدة. لقد فرضت القيود الدولية على مبيعات النفط الخام الإيراني ضغوطاً حادة على اقتصاد البلاد لسنوات.
ومع ذلك، تساعد إيران في تمويل “حزب الله” اللبناني، الذي كان يتبادل إطلاق الصواريخ مع إسرائيل، وكذلك جماعة الحوثي في اليمن التي هاجمت السفن الغربية والإسرائيلية في البحر الأحمر. كما تدعم حركة “حماس” الفلسطينية، التي تخوض حرباً مع إسرائيل في غزة، منذ 11 شهراً تقريباً.
وقد تصاعدت حدة التوتر بين إسرائيل وإيران مرة أخرى منذ أواخر شهر يوليو، عندما اغتيل أحد زعماء “حماس” الرئيسيين في العاصمة الإيرانية.
ألقت إيران باللوم على إسرائيل في هذه العملية، وتعهدت بالرد. ولم تؤكد الحكومة الإسرائيلية أو تنف مسؤوليتها عن عملية الاغتيال، وفي الوقت نفسه، عززت الولايات المتحدة قدراتها العسكرية في المنطقة لمساعدة إسرائيل ضد أي هجوم محتمل.
على مدى العقود الثلاثة الماضية، خدم علي شمخاني والد “هيكتور”، كقائد بحري لـ”الحرس الثوري”، ووزير للدفاع، ثم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، وهو أعلى هيئة أمنية في البلاد.
أما ابنه حسين، فيبلغ 40 عاماً، وولد في طهران، وفقاً لأشخاص عملوا معه. والتحق بالجامعة في موسكو وبيروت، قبل أن يعود إلى العاصمة الإيرانية للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وفقاً لملفه الشخصي المؤرشف على موقع “لينكد إن”.
تكتسب علاقات شمخاني في روسيا قيمة خاصة، في وقت تعمل فيه طهران وموسكو، على تعزيز تعاونهما العسكري والاقتصادي رغم العقوبات المفروضة عليهما.
وقال حسين شمخاني، إنه “لم يكن لوالدي أي علاقة بأنشطتي التجارية على الإطلاق، وليس له أي علاقة بها”.
لطالما اعتبر من هم خارج القطاع، تجارة النفط بمثابة صندوق أسود. فمنذ سبعينيات القرن العشرين، كان رجال الأعمال، مثل مارك ريتش الذي أسس الشركة المعروفة الآن باسم “غلينكور”، يبحثون عن طرق للتجارة، خارج سيطرة كبار رجال الصناعة المهيمنين.
وفي السنوات الأخيرة، ظهرت مجموعة جديدة من شركات السلع الأساسية في دبي المختصة في التعامل بالنفط الروسي. ورغم أن هذا جزء غامض من عالم الأعمال، إلا أن هناك مليارات الدولارات على المحك، ما أعطى كبار رجال الأعمال الذين يتخذون القرارات موقعاً مهماً في الاقتصاد العالمي، يترافق غالباً مع قدر كبير من النفوذ السياسي.
يقضي حسين شمخاني معظم وقته في دبي، حيث اشترى عقارات فاخرة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ومع ذلك، فهو يصر على البقاء بعيداً عن الأضواء. خير دليل على ذلك، أنه خلال حفل “ميلافوس” في ديسمبر، لم يقدمه مقدم الحفل إلا باسم “إتش” (H) وسط تصفيق حار، وفقاً لعدة أشخاص حضروا الحفل.
يصفه الأشخاص الذين يعرفونه بأنه رجل أعمال يرتدي ملابس رصينة، ويرتدي نظارة، وغالباً ما يرتدي تيشيرت “بولو” أو بدلة. وقالوا عنه إنه مهذب وجاد، ولديه ذاكرة جيدة حيث يتذكر أعياد الميلاد، وأحياناً يغني لزملاء للاحتفال بيومهم الخاص.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر، إن “هيكتور” شارك في إنشاء عشرات الشركات، أو لعب دوراً في توجيه أنشطتها، حتى لو لم يكن يمتلكها جميعاً على الورق.
وأضافوا أن من “ميلافوس” من أبرز هذه الشركات، ولكنه يسيطر أيضاً بشكل فعال على عشرات السفن.
تشير السجلات في “مركز دبي المالي العالمي” إلى أن المساهم في مجموعة “ميلافوس المحدودة” هي “ميلافوس القابضة المحدودة”، ولا يكشف المركز المالي علناً عن المالك النهائي للشركة.
تعتمد شركة “ميلافوس” من خلال كياناتها، على مزج وإعادة تسمية النفط الخام، إلى جانب منتجات بترولية مختلفة من إيران وروسيا في أماكن ثالثة، مثل إمارة الفجيرة في الإمارات، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر. كما تتعامل الشركة أيضاً مع بعض النفط من دول لا تخضع للعقوبات.
ويمكن لهذه الأساليب أن تحجب أصل النفط والوقود، مما يخلق مشاكل على العملاء الذين يحاولون تحديد مصدره، وفقاً لما قاله ماثيو ليفيت، وهو مسؤول سابق لمكافحة الإرهاب في وزارة الخزانة ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
ومع ذلك، فإن مثل هذه المبيعات تشكل مصدراً حيوياً للإيرادات للدول الخاضعة للعقوبات وحكوماتها.
وقالت راشيل زيمبا، مؤسسة شركة “زيمبا إنسايتس” الاستشارية ومقرها نيويورك، والمتخصصة في طرق الإدارة الاقتصادية، إن “إيران أنشأت، إلى جانب سلسلة من الوسطاء والمشترين الصينيين، مجموعة مترابطة من الشبكات المالية التي تساعد في بيع النفط، على الرغم من العقوبات الشاملة”.
صعود سريع
مع قيام ابنه ببناء إمبراطورية تجارية مترامية الأطراف للسلع الأساسية، لعب علي شمخاني دوراً في التقارب بين طهران وكبار قادة السعودية والإمارات.
في العام الماضي، تم استبداله كرئيس أعلى هيئة أمنية في إيران، رغم أنه لا يزال جزءاً من هيئة استشارية تقدم المشورة للمرشد.
وخلال ظهور تلفزيوني قصير في عام 2008، قال علي شمخاني إنه نصح ابنه بالدخول إلى القطاع الخاص بدلاً من اتباع خطواته والحصول على منصب حكومي.
واصل شمخاني الابن إدارة مجموعة “أدميرال”، وهي شركة شحن مقرها دبي متخصصة في التجارة داخل الخليج العربي وجنوب آسيا. وقال بعض الأشخاص إن الأعمال أصبحت أكثر تحدياً في عام 2020، عندما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على والده.
وفي العامين التاليين، تضاءلت أعمال شركة “أدميرال”، مما أفسح المجال أمام اتحاد جديد من الشركات التي يشرف عليها حسين شمخاني بفعالية، بما في ذلك “ميلافوس”.
في غضون عامين فقط من تأسيسها في دبي في يناير 2022، توسعت “ميلافوس” إلى فريق يضم ما يقرب من 200 شخص، بعدما كانت توظف عدداً صغيراً من الموظفين عند إنشائها، وفقاً لأكثر من 12 شخصاً.
وقال بعض الموظفين السابقين، إن العمل في “ميلافوس” كان أشبه ببطولة فيلم عن الجاسوسية. وأضاف الأشخاص أن بعض الموظفين في مكاتب الشركة التي تتمتع بإطلالات على الخليج العربي، كانوا يستخدمون أسماء مستعارة، حتى مع بعضهم البعض.
لفت الأشخاص إلى وجود شخصية مهمة أخرى في مدار شمخاني تعمل غالباً من موناكو، هي “الكابتن د”، وهو الاسم المستعار لعلي رضا ديرخشان، وهو قبطان سفينة يتمتع بقدرة على نقل السلع الحساسة.
وفي مقابلة هاتفية، قال ديرخشان إنه أجرى أعمالاً مع كل من شمخاني و”ميلافوس”، لكنه نفى أن يكون له أي دور رسمي داخل الشركة أو الكيانات ذات الصلة. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، وصفه شمخاني بأنه “صديق”، ولكن ليس شريكه.
يقع المكتب الرئيس للشركة في الطابق 38 من “برج بروكفيلد بلايس”، وهو أحد أرقى الأماكن التجارية في دبي. ويضم البرج نفسه شركات عالمية ضخمة مثل “جيه بي مورغان تشيس”، و”ميلينيوم مانجمنت”.
مؤسسون غامضون
تقول مجموعة “ميلافوس” على موقعها الإلكتروني، إن مؤسسي الشركة لديهم مجتمعين، أكثر من 70 عاماً من الخبرة، من دون الكشف عن أسمائهم أو أدوارهم السابقة.
وتشير إلى أنها تتعامل مع مجموعة واسعة من المنتجات، من النفط والغاز إلى البتروكيماويات والمعادن والزراعة. وفي العام الماضي، افتتحت مكاتب جديدة في سويسرا ورومانيا.
لكن هذا مجرد جزء واحد من شبكة نفط إيرانية-روسية واسعة النطاق، يقول أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالأمر إن شمخاني الابن ساعد في إنشائها.
وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، بلغ حجم أعمال “ميلافوس” في عام 2022 نحو 15 مليار دولار. وأضافوا أن إجمالي المبيعات السنوية للشركات المرتبطة بشمخاني أعلى بكثير من ذلك.
قال بعض الأشخاص إن شمخاني وشركائه استغلوا ثرواتهم التجارية في شراء أصول ثمينة، وشملت المشتريات الأخيرة يخوت، وفيلات فخمة على شاطئ البحر في نخلة جميرا بدبي. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال شمخاني إنه لا يمتلك فيلا على الجزيرة.
ولكن رحلة شمخاني واجهتها بعض العقبات. ففي منتصف العام الماضي، لم يسدد العديد من العملاء الكبار مستحقات بعض الشركات مقابل الشحنات في الوقت المناسب، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
تزامنت هذه المشاكل مع ضغط وزارة الخزانة الأميركية لتشديد العقوبات على النفط الروسي. وقالوا إن البنوك بدأت أيضاً في طرح المزيد من الأسئلة، في إطار جهود وزارة الخزانة، ما أدى إلى تعقيد عمليات تحويل الأموال.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة “ميلافوس” عن تسريح عشرات الموظفين فجأة، وفقاً لأكثر من 12 شخصاً. وعلى الرغم من هذه الانتكاسات، قال الأشخاص إن “ميلافوس” في وضع أقوى، نظراً لاتصالاتها التجارية، من بعض المنافسين الذين أفلسوا في الأشهر الأخيرة، وسط عقوبات أكثر صرامة.
وقال الأشخاص إنه نتيجة لذلك، فهي قادرة على الاستمرار في بيع النفط، بما في ذلك من إيران وروسيا.
وقال الهاشمي، العضو المنتدب لمجموعة “ميلافوس”، إن طلب “بلومبرغ” للتعليق “تضمن تأكيدات وتصريحات مختلفة ذكرت مجموعة ميلافوس، وكلها خاطئة من الناحية الواقعية، وغير صحيحة وغير قانونية، وبالتالي فإننا نرفضها بالكامل”.
من جهته، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إن العقوبات الشاملة التي تفرضها واشنطن على إيران لا تزال قائمة، وإن الإدارة تواصل ضغوطها.
ووفقاً لعدة أشخاص مطلعين على الأمر، قد تجد وزارة الخزانة الأميركية في بعض الأحيان أنه من الأكثر فعالية استهداف الناقلات، بدلاً من الأفراد، بسبب التغييرات المتكررة في الملكية.
وفي أوائل أبريل، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على نحو 12 سفينة ضمن شبكة شمخاني دون الإعلان عن صلتها به، حسبما قال بعض الأشخاص. ورغم ذلك، لا تزال أكثر من 60 سفينة خاضعة لسيطرته الفعلية غير خاضعة للعقوبات، على حد قولهم.
ورفضت وزارة الخزانة الأميركية التعليق. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه “تماشياً مع سياسة وزارة العدل، لا يمكننا تأكيد أو نفي إجراء تحقيقات محددة”.
رد إماراتي
وردًا على الأسئلة، قال مسؤول إماراتي في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن البلاد ملتزمة بمسؤولياتها لحماية سلامة النظام المالي العالمي.
وقال المسؤول: “تلتزم الإمارات بشكل صارم بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، ولديها عمليات واضحة وقوية للتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، والتي مارسناها ضد عدد من الشركات”. وتابع: “سنستمر في التعامل مع هذه المسؤوليات بجدية بالغة ونظل في حوار وثيق مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، في هذا الصدد”.
في الوقت نفسه، حتى مع مواجهة “ميلافوس” بعض التحديات، يتطلع شمخاني إلى تعزيز الشركات الأخرى داخل شبكته، مما يسمح بمواصلة تدفق النفط الإيراني والروسي من خلال شبكته من الشركات المترابطة، كما قال الأشخاص.
وتقول زيمبا: “من المرجح أن تظل هذه اللعبة أشبه بلعبة القط والفأر”. وأضافت أن وقف كبار تجار النفط من البلدان الخاضعة للعقوبات أمر ممكن، لكن هذا يعني القضاء على الشبكة بأكملها، وهو ما قد يخلف بدوره “تأثيراً ممتداً عبر السوق الأوسع”.
