ستتيح هيئة السوق المالية إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs)، المعروفة بشركات “الشيك على بياض”، في البورصة السعودية الموازية (نمو)، خلال عامين ونيّف.
هذا الإعلان جاء ضمن بيان الهيئة، اليوم الخميس، حول اعتماد خطتها الاستراتيجية 2024-2026.
تُعرّف شركات “الشيك على بياض” بأنها كيانات يتم إنشاؤها وإدراجها في البورصة بغرض الاستحواذ على شركات خاصة، وطرح أسهمها للمستثمرين، ولا يوجد لدى تلك الشركات عمليات تجارية وتجمع رأسمالها بالكامل من خلال الطروحات.
الهيئة كانت أعلنت، على لسان أحد مسؤوليها في مارس 2023، أنها تبحث وضع إطار قانوني للسماح لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بالإدراج في المملكة.
الصكوك الخضراء والعقارية
الاستراتيجية الجديدة نوّهت بأنها تستهدف مضاعفة عدد الشركات الحاصلة على تصريح ممارسة أنشطة التقنية المالية (Fintech) في السوق بنهاية 2026.
كان محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، أكد بكلمته في مؤتمر “فنتك 24” الذي انعقد في الرياض مطلع سبتمبر، أن عدد شركات التكنولوجيا المالية العاملة في المملكة ارتفع بنسبة 57% منذ بداية عام 2023، ليصل إلى 230 شركة بحلول نهاية الربع الثاني من هذا العام.
كما أكدت أيضاً أن الهيئة ستعمل، خلال تلك الفترة، على إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين الخضراء. وتطوير التنظيم الخاص بإصدار الصكوك وأدوات الدين من قِبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة.
محاور الاستراتيجية
تسعى الهيئة، من خلال خطتها الاستراتيجية، إلى تحقيق رؤيتها بأن تصبح السوق المالية السعودية مصدراً رئيساً للتمويل والاستثمار لتنمية الاقتصاد الوطني، ومن أهم الأسواق المالية في العالم، ورفع جاذبية بورصة الرياض للمستثمرين الأجانب، كما ورد في البيان.
تستهدف السعودية القفز بترتيب سوقها المالية إلى المركز الثالث عالمياً. يبلغ رأس المال السوقي لسوق الأسهم السعودية حالياً نحو 3 تريليونات دولار، ويحتل المركز الحادي عشر بين أسواق الأسهم حول العالم، إذ تأتي في المركز الأول بورصة نيويورك، تليها بورصة “ناسداك”، بينما تحتل بورصة شنغهاي الصينية المركز الثالث بعد بورصة ناسداك بقيمة سوقية تناهز 7.5 تريليون دولار.
ترتكز الخطة الاستراتيجية للهيئة (2024-2026) على 3 ركائز رئيسة تنطوي على 9 أهداف استراتيجية. تعنى الركيزة الأولى بتفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال تعزيز دور سوق الأسهم وحقوق الملكية في التمويل، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول في المملكة، وتعزيز خدمات السوق المالية السعودية لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية.
أما الركيزة الثانية، فتستهدف تمكين منظومة السوق المالية عبر دعم وتمكين مؤسسات السوق المالية، ودعم التقنية المالية في القطاع المالي. في حين تتمحور الركيزة الثالثة حول حماية حقوق المستثمرين عبر تعزيز مستوى الشفافية والإشراف، وتيسير سبل التعويضات.
