أصدرت الهيئة العامة للعقار في السعودية لائحة استرشادية لجمعيات الملاك، التي تضم مالكي الوحدات المشتركة، مثل الشقق الكائنة ببناية واحدة. وتنص اللائحة على مبلغ اشتراك سنوي لكل وحدة يتراوح بين 3% من قيمتها للوحدات التي تزيد قيمتها السوقية عن 300 ألف ريال، و7% للوحدات التي يقل ثمنها عن تلك القيمة.
حسب نظام الجمعيات فإن مصادر الموارد المالية هي: اشتراكات الملاك، والتبرعات والهبات، والوصايا والأوقاف، والمبالغ التي يتقرر تحصيلها لمواجهة الالتزامات، وعوائد استثمار أي مرافق مشتركة في العقار.
جاءت اللائحة الاسترشادية وسط زخم من القرارات التنظيمية للسوق العقارية في المملكة، والتي كان آخرها السماح لغير السعوديين بالتملك، بعد صدور عدد من الإجراءات في مارس الماضي شملت رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، وتوفير عشرات الآلاف من القطع السكنية سنوياً بأسعار ميسّرة للمواطنين، بالإضافة إلى التوجيه بتنظيم عقود الإيجار.
وفي أبريل، قررت السعودية فرض رسوم مرنة تصل إلى 10% سنوياً على الأراضي البيضاء، بعد أن كانت تكتفي بنسبة ثابتة لا تتجاوز 2.5%، كما دخلت العقارات الشاغرة لأول مرة تحت مظلة الرسوم العقارية.
مثلت اللائحة الاسترشادية الجديدة إشارة تحذير باحتمال زيادة الأعباء على ملاك العقارات، إلا أن هذه المخاوف بددها توضيح أن الأصل في تحديد قيمة الاشتراك السنوي هو ما يتفق عليه أعضاء كل جمعية، بما لا يزيد عن النسبة الواردة في اللائحة التي تتراوح بين 3% و7%.
وتستخدم مبالغ الاشتراكات في الإنفاق على مكافآت ومصاريف مدير العقار وتكاليف الصيانة وفواتير المياه والكهرباء الناتجة عن الأجزاء المشتركة من العقار ورواتب العاملين في المبنى.
تستهدف السعودية رفع نسبة تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة إلى 70% مع حلول عام 2030، وهو مستهدف اقتربت المملكة بالفعل من تحقيقه قبل موعده بخمس سنوات.
