أصدر مكتب التحليل الاقتصادي تقريراً عن أداء الاقتصاد الأميركي خلال الفترة الأخيرة من عام 2024، عارضاً أرقاماً إيجابية جداً. وكتب إندا كوران أن السؤال الأهم هو إن كانت سياسات إدارة الرئيس ترمب ستتمكن من الحفاظ على هذا المستوى الجيد من النمو.
وعد الرئيس دونالد ترمب بإطلاق عصر ذهبي جديد في الولايات المتحدة، وقد ورث عن سلفه اقتصاداً في حالة مثالية ليستهل به هذه الحقبة.
كان هذا التقييم الذي توصل إليه الاقتصاديون الذين راجعوا التقرير النهائي لعام 2024، والذي أظهر نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.3% سنوياً في الربع الرابع، وفقاً للبيانات التي صدرت يوم 23 يناير. بشكل عام، نما الاقتصاد بنسبة 2.8% في 2024، بعدما سجل 2.9% و2.5% في العامين السابقين، ما يعكس أداء قوياً لإدارة الرئيس السابق جو بايدن.
كيف سيحقق ترمب نمواً مستداماً بقدر 3% في الاقتصاد الأميركي؟
أثر قوة إنفاق الأميركيين
تُعزى معظم هذه القوة الاقتصادية إلى استمرار الأسر الأميركية في الإنفاق رغم التضخم. يمكن النظر إلى الأمر من هذه الناحية: نما الإنفاق الاستهلاكي (الذي يمثل أكبر جزء من النشاط الاقتصادي) بنسبة 4.2%، وهي المرة الأولى منذ أواخر 2021 التي يتجاوز فيها الإنفاق 3% في فصول متتالية. وكان هذا أكبر تسارع منذ أوائل 2023.
السيناريو المثالي هو ذلك الذي يفتر فيه التضخم بينما يبقى النمو وسوق العمل قويين. وهذا هو حال الاقتصاد الأميركي اليوم. وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول صرح للصحفيين يوم 22 يناير أن “الاقتصاد في وضع جيد جداً”.
يتناقض أداء الاقتصاد الأميركي بوضوح مع معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى التي ما تزال تواجه صعوبات. في ألمانيا، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% العام الماضي، بعد تراجع بلغ 0.3% في 2023، وهي المرة الثانية فقط منذ عام 1950 التي يشهد فيها أكبر اقتصاد أوروبي انكماشاً لعامين متتاليين. أما الصين، فما تزال ترزح تحت وطأة الأزمة العقارية، حيث تباطأ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 4.2% في 2024 (قبل احتساب التضخم)، وهو ثاني أضعف معدل نمو منذ بدء تحول البلاد إلى اقتصاد السوق أواخر السبعينيات.
في واشنطن، يسود التفاؤل، إذ يُتوقع أن تعزز وعود ترمب بتخفيض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية ثقة قطاع الأعمال، رغم المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية المحتملة وحملة الترحيل الواسعة.
موازنة بين الصدمات والنمو
أعلن ترمب في الأول من فبراير عن فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك. في الوقت نفسه، تواصل إدارته حملتها المكثفة لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وهو إجراء يحذر الاقتصاديون من أنه قد يحدث اضطرابات في سوق العمل.
البيت الأبيض: بدء تطبيق الرسوم الجمركية على الصين والمكسيك وكندا السبت
كما يسعى البيت الأبيض إلى فرض قيود صارمة على الإنفاق العام. وقد أحدث صدمة داخل الحكومة حين منح الموظفين الاتحاديين خيار الاستقالة الطوعية، مترافقاً مع تحذير بإقرار تخفيضات كبيرة مرتقبة في حجم قوة العمل الاتحادية. كما اضطرت الإدارة إلى التراجع عن مذكرة جمدت عدداً من المنح والقروض والمساعدات الاتحادية، بعد طعن قانوني ضدها.
التحدي الأكبر في 2025 يكمن في مدى قدرة فريق ترمب على الموازنة بين ما يتوعد به من علاج بالصدمة واستمرار الدفع بعجلة الاقتصاد. لكن بالنسبة لرئيس يعد بعصر ذهبي جديد، فإن المعطيات التي ورثها وهبته فرصةً لانطلاقة قوية.
