فيما يلي أبرز الاستنتاجات من مرافعات اليوم الجمعة أمام المحكمة العليا الأميركية في قضية “تيك توك”:
أشار القضاة إلى أنهم من المرجح أن يؤيدوا قانوناً يحظر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة إذا لم تبيعها الشركة الأم الصينية بحلول 19 يناير، وأشار الأغلبية إلى أنهم يرون أن مخاوف الأمن القومي الأميركي أكثر أهمية من اهتمامات حرية التعبير لدى الشركة ومجموعة من منشئي المحتوى.
وقال محامي الحكومة إنه ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس المنتخب دونالد ترمب سيتمكن من تمديد الموعد النهائي لسحب الاستثمارات بمجرد توليه منصبه في 20 يناير.
جادل محامو “تيك توك” ومنشئو المحتوى بأن السماح بدخول قانون “البيع أو الحظر” حيز التنفيذ من شأنه أن يتسبب في “تعطيل” المنصة وانتهاك حقوق حرية التعبير لمستخدميها.
ومن جهتها، جادلت الحكومة بالطبيعة الفريدة لشركات التواصل الاجتماعي، إلى جانب قدرة “تيك توك” على جمع كميات هائلة من البيانات من مستخدميها والتلاعب بآرائهم سراً، وهو يمثل خطراً كبيراً على الأمن القومي ولا يمكن حله إلا عن طريق فصل التطبيق عن مالكه الصيني.
