يقترب الاتحاد الأوروبي من تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار. ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الوضع بمنطقة الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على سوريا ولبنان والأونروا، خلال اجتماعهم في بروكسل يوم 24 فبراير، وفقاً لجدول أعمال مجلس الشؤون الخارجية.
وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل تدريجي، بعد الإطاحة ببشار الأسد، الذي حكم البلاد لفترة طويلة وكان حليفاً لكل من روسيا وإيران. ويعتمد تنفيذ هذا التخفيف على إجراء إصلاحات، تشمل تعزيز مشاركة الأقليات. واتفق الوزراء على تنفيذ الإجراءات بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تستوف الحكومة السورية هذه الشروط.
مجلس الاتحاد الأوروبي يتجه لتعليق عدد من الإجراءات التقييدية “في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، وكذلك تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها”، وفق ما أوردته رويترز. ومن شأن تعليق العقوبات في هذه المجالات أن يساعد في الإسراع بتنفيذ الخطة الاقتصادية العشرية التي تضعها سوريا لإنقاذ الاقتصاد. وستتضمن الخطة مرحلة طارئة “إسعافية”، ومرحلتين على المديين المتوسط والبعيد، تركز على إعادة إحياء البنية وتهدف إلى “إعادة هيكلة الاقتصاد السوري”، وفق وصف الرئيس الجديد أحمد الشرع في مقابلته مع تلفزيون سوريا مطلع الشهر الجاري.
كما يدرس الاتحاد إجراءات أخرى قد تؤدي إلى حذف العديد من البنوك من قائمة العقوبات، والرفع الجزئي لبعض القيود المفروضة سابقاً على مصرف سورية المركزي للسماح له بتوفير الأموال، وفق بلومبرغ.
انفراجة مرتقبة بمجال الطاقة في سوريا
سوريا تعتمد على الاستيراد لتأمين 95% من احتياجاتها النفطية، فبعدما كانت تنتج 30 مليون متر مكعب يومياً من الغاز قبل 2011، انخفض الإنتاج إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً بسبب الحرب، بما يقل عن 18 مليون متر مكعب يومياً تحتاجها سوريا لتشغيل محطات الكهرباء. وعلى صعيد النفط، تستورد البلاد نحو 5 ملايين برميل شهرياً، أو ما يزيد على 160 ألف برميل يومياً، بعدما كانت تصدّر 150 ألف برميل من الخام يومياً قبل عام 2011.
ومن شأن الاتفاق أن يؤدي إلى إنهاء القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط أو تكريره، وبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة.
وأعلن وزير النفط السوري غياث دياب اليوم الجمعة، بدء الإنتاج من بئر “تيأس 5” للغاز في ريف حمص، بطاقة تبلغ 130 ألف متر مكعب يومياً، وقال إن ربط إنتاج البئر الجديد بالشبكة الغازية، بهدف “دعم محطات توليد الطاقة الكهربائية”، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.
كان مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي قال لوكالة “سانا” في أوائل يناير الماضي، إن بلاده تترقب وصول سفينتين لتوليد الكهرباء قادمتين من تركيا وقطر لتزويدها بنحو 800 ميغاواط، وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حالياً في البلاد.
تجدر الإشارة إلى بدء تواصل صندوق النقد مع السلطات في سوريا حسبما كشفت غورغييفا في تصريح لـ”الشرق”. يهدف هذا التواصل إلى تأمين دعم يمكن دمشق من بناء قدرات المؤسسات، بعد انقطاع دام 16 عاماً، مما أحدث فجوة في البيانات والمعلومات لدى الصندوق عن واقع الاقتصاد السوري.
تكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف قد تصل إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، وهو ما يفوق الناتج المحلي للبلاد حتى قبل اندلاع الحرب. وكان وزير المالية السوري محمد أبازيد أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص من 60 مليار دولار قبل 2010، إلى “أقل من 6 مليارات دولار في 2024”.
تحاول الإدارة الجديدة في سوريا إعادة ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد بعد الدمار الذي طال البنية التحتية في البلاد بسبب الحرب التي دارت لأكثر من عقد. وخلال الفترة الماضية، شدد العديد من المسؤولين على ضرورة رفع العقوبات أو تجميدها، نظراً إلى تأثيرها على جذب الاستثمارات والتمويلات.
من ناحية أخرى، تشمل التدابير المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن الأوراق النقدية وصادرات وقود الطائرات، إلى جانب تخفيف بعض القيود المفروضة على شركات الطيران وإمكانية وصولها إلى المطارات. كما تتضمن المقترحات استثناءات من العقوبات الحالية، مثل السماح بفتح حسابات مصرفية داخل سوريا.
في يناير الماضي، علّقت واشنطن بعض العقوبات المفروضة على سوريا بشكل مؤقت ومحدود، في حين دعت دول عربية عدة في مقدمتها السعودية، إلى رفع العقوبات. هذه الخطوات رفعت آمال الإدارة الجديدة بإمكانية التوصل لاتفاق ينهي ملف العقوبات.
