وضع سقفٍ على زيادة إيجارات المساكن في المملكة العربية السعودية قد يكون له نتائج سريعة في السوق، لكنه خطوة يمكن تترتب عليها تداعيات سلبية أيضاً، حسبما رأى الرئيس التنفيذي لشركة “منصات” العقارية خالد المبيض في حديث لـ”الشرق”.
تتراوح هذه التداعيات، وفق المبيض، بين إضعاف الإقبال على الاستثمار في تطوير الوحدات المخصصة للتأجير، وبالتالي زيادة الفجوة بين العرض والطلب، إضافةً لخلق سوقٍ سوداء، فيصبح هناك ما يعرف بالخلو أو التقبيل على غرار ما حصل في دول مجاورة، ما ينهك المستأجر بمبالغ إضافية.
في مسعى لاحتواء ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة السعودية الرياض، وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مارس باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، وتوفير عشرات الآلاف من القطع السكنية سنوياً بأسعار ميسّرة للمواطنين.
شملت هذه الحزمة إجراءات لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال مهلة أقصاها 90 يوماً، لضمان التوازن بين مصالح الطرفين.
وقال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل في تصريحات متلفزة عقب صدور الإجراءات أن “نظام الإيجار يشهد مراجعة شاملة تشمل العلاقة التعاقدية وعناصر تنظيمية إضافية، والتعديلات ستُقدَّم خلال 90 يوماً”.
الفجوة بين العرض والطلب
سبب ارتفاع الأسعار هو زيادة الطلب، ووضع سقفٍ على زيادة الإيجارات قد يزيد من هذه الفجوة لأنه يضعف الإقبال على الاستثمار في تطوير الوحدات المخصصة للتأجير، بحسب المبيض، الذي اعتبر أنه “يجب أن نلجأ للحلول التدريجية أولاً، وإذا لم يستجب السوق يمكن الوصول للحل المطروح حالياً والذهاب للإجراءات المتشددة”.
ورأى أن “الذهاب باتجاه الحلول المتشددة مباشرة قد لا يحل المشكلة على المدى المتوسط والمدى البعيد”.
كان تقرير حديث لـ”نايت فرانك” استطلع آراء أكثر من ألف مشارك نحو 90% منهم من السعوديين وجد أن 37% من المواطنين السعوديين والمقيمين في السعودية مستعدون لإنفاق ما بين 20 ألف 40 ألف ريال سنوياً على استئجار مسكن. ولحظ التقرير أنه ضمن هذا النطاق من الميزانية، سيجد المستأجرون صعوبة في الحصول على شقة من غرفة نوم واحدة حتى في الرياض أو جدة.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 25% بين مارس 2022 ونهاية سبتمبر 2024، حيث قفز مؤشر أسعار الإيجارات من 86.33 نقطة إلى 107.91 نقطة في سبتمبر 2024، ليصل بنهاية العام إلى 110.82 نقطة.
وخلال الربع الأخير من 2024، سجلت أسعار العقارات في السعودية ارتفاعاً بأسرع وتيرة منذ منتصف 2023، حيث ارتفع الرقم القياسي بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مدفوعاً بقفزة أسعار العقارات السكنية 3.1%، وفق الهيئة.
كبح أسعار الأراضي
شملت الحزمة التي وجه ولي العهد بتنفيذها إجراءات للحد من ارتفاع الأراضي، من بينها رفع الإيقاف عن البيع والشراء والتطوير في 4 مناطق رئيسية شمال الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلومتراً مربعاً، وتوفير ما يصل إلى 40 ألف قطعة أرض سنوياً للمواطنين خلال الأعوام الخمسة المقبلة بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وتعديلات مرتقبة خلال 60 يوماً على نظام رسوم الأراضي البيضاء بهدف تحفيز العرض العقاري.
المبيض أشاد بهذه الإجراءات وبالجهود الموجهة نحو خفض أسعار الأراضي “التي تعتبر المادة الخام الأساسية لبناء الوحدات السكنية للتأجير أو للبيع”.
أضاف: “الإجراءات صحيحة لأن هدفها توفير أراضي للمطورين لزيادة مستوى العرض الذي يحتاجه السوق، لأن وضع سقف لزيادة الإيجارات دون حل مشكلة الفجوة بين العرض والطلب قد يخلق سوق سوداء كما حدث في مناطق مجاورة”.
