كشفت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، اليوم الأحد، عن خطتها لإعادة هيكلة مركزها المالي، بهدف تحسين قدرتها على المضي قدماً بتحقيق خططها للنمو، كما ورد في إفصاح على “تداول السعودية”.
ضمن مكوّنات الخطة، إبرام وزارة المالية السعودية اتفاقية حوالة قرض مع صندوق الاستثمارات العامة، تم بموجبها تحويل كامل المتبقي من القرض المستحق للوزارة على شركة إعمار المدينة الاقتصادية، والبالغ حوالي 2.9 مليار ريال. حيث تمّت العملية بموجب اتفاق القرض المبرم بين الشركة ووزارة المالية في مايو 2011 وتعديلاتها، وكل ما يترتب عليه من عمولات.
بموازاة ذلك، وقّعت “إعمار المدينة الاقتصادية” مذكرة شروط غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة للحصول على قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال.
وتلا ذلك، إصدار مجلس الإدارة توصيتين للمساهمين، الأولى بتخفيض رأس المال بمقدار 5.63 مليار ريال، عبر إلغاء 563 مليون سهم، بما يمثل 49.69% من رأس المال، لإطفاء الخسائر المتراكمة كما بنهاية النصف الأول. والثانية بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق للصندوق، والبالغ قيمته 3.97 مليار ريال، إلى أسهم عادية جديدة.
كان صندوق الاستثمارات العامة استحوذ في سبتمبر 2021 على على حصة 25% من أسهم “إعمار المدينة الاقتصادية”، بعد اكتمال عملية تحويل جزء من القرض الذي حصلت عليه الشركة من وزارة المالية السعودية بقيمة 2.8 مليار ريال إلى الصندوق مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة.
تبعاً للتحويل الجديد للقرض، قامت الشركة والوزارة والصندوق، البارحة السبت، بإبرام اتفاقية حوالة للرهن لتحويل الرهون المعطاة للوزارة لتصبح لصالح الصندوق السيادي. وبالتالي، لن يصبح هناك أي دين أو مبالغ مستحقة على الشركة لصالح الوزارة بموجب القرض.
وأشار إفصاح اليوم إلى أنه قبل تحويلها للقرض، وافقت وزارة المالية السعودية على طلب “إعمار المدينة الاقتصادية” لإعادة جدولة القرض، بمنح فترة سماح إضافية مدتها سنة واحدة حتى الدفعة القادمة في أول يونيو 2025، بالإضافة إلى رسملة الفوائد المستحقة خلال عام 2024 والمقدرة بنحو 192 مليون ريال، كجزء من القرض المحول.
تخفيض رأس المال
“إعمار المدينة الاقتصادية” كانت عيّنت في أبريل عبدالعزيز إبراهيم النويصر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “تحكم” الاستثمارية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، رئيساً تنفيذياً لها. وسط سعي الشركة، التي بلغت خسائرها العام الماضي 253 مليون ريال، إلى تدشين مشاريع جديدة واستكمال البنية التحتية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي أنجزت منها 40% فقط.
وأعلنت الشركة، اليوم أيضاً، عن توقيعها مذكرة شروط غير ملزمة لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي، والبالغة حالياً 3.47 مليار ريال. وكجزء من إعادة الجدولة، ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية إضافية للشركة بنحو 301.5 مليون ريال، وفق الإفضاح على “تداول”.
تسعى “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية”، التي تطورها “إعمار المدنية الاقتصادية”، لأن تكون مركزاً عالمياً للصناعات، وخصوصاً صناعة السيارات الكهربائية. ومطلع العام الماضي، وقّعت المدينة اتفاقاً مع كل من شركة “لوسيد” لإنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع وتجميع السيارات مع الخدمات المساندة، ومع شركة “سير”، وهي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، لإقامة منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية على مساحة تزيد عن مليون متر مربع، قرب ميناء الملك عبدالله.
