قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إنها لن توقف التكسير الهيدروليكي إذا انتخبت رئيسة للولايات المتحدة، وهو تغير في موقفها السابق بشأن التقنية المستخدمة لإنتاج معظم النفط والغاز في الولايات المتحدة.
أشارت هاريس في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، وهي أكثر تصريحاتها حسماً بشأن هذه القضية منذ أن أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة إلى أنها “كنائبة للرئيس، لم أحظر التكسير الهيدروليكي. وكرئيسة، لن أحظره”.
تعتبر هذه القضية أساسية بالنسبة لحملة هاريس وخاصة في ولاية بنسلفانيا، التي تعد ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وولاية متأرجحة رئيسية. قدم موقف هاريس المتغير بشأن هذه القضية خط هجوم قوي لمنافسها الجمهوري دونالد ترمب، في ولاية كيستون. إذ سعى لتصوير وجهة نظرها كجزء من نهج متطرف لسياسة الطاقة، من شأنه أن يكلف الوظائف ويرفع أسعار البنزين.
قالت هاريس إن الولايات المتحدة يمكنها تحقيق أهدافها المناخية من دون فرض أي نوع من حظر التكسير الهيدروليكي، مشيرة إلى حوافز الطاقة النظيفة في قانون خفض التضخم الشامل، كوسيلة لدفع التقدم في هذه القضية. وقد أثار القانون الصادر في 2022 موجة من الاستثمار في تصنيع ونشر الألواح الشمسية والبطاريات وغيرها من التكنولوجيا المتقدمة.
وقالت هاريس: “هذا يخبرني، من تجربتي كنائبة للرئيس، أنه يمكننا القيام بذلك من دون حظر التكسير الهيدروليكي”.
دارت الأسئلة حول موقف المرشحة بشأن هذه القضية بسبب بيان أدلت به في منتدى رئاسي لشبكة “سي إن إن” خلال محاولتها قصيرة الأمد عام 2019 للوصول إلى البيت الأبيض. وعندما سُئلت في ذلك الوقت عما إذا كانت ستلتزم بحظر التكسير الهيدروليكي في أول يوم لها في المنصب، قالت هاريس وسط تصفيق الحاضرين: “لا شك أنني أؤيد حظر التكسير الهيدروليكي”.
خففت هاريس لاحقاً من موقفها، وانضمت إلى الرئيس جو بايدن الذي دعا إلى فرض لوائح أكثر صرامة على هذه التقنية.
بعد وقت قصير من انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية في يوليو، أصبحت هاريس المرشحة الديمقراطية المفترضة. وقال المتحدث باسم الحملة إنها لن تحظر التكسير الهيدروليكي إذا انتُخبت.
أهمية هذه التقنية
تتضمن عملية التكسير الهيدروليكي ضخ المياه والرمال والمواد الكيميائية تحت الأرض لتحرير النفط والغاز من التكوينات الصخرية الكثيفة.
هذه التقنية هي المسؤولة عن الغالبية العظمى من إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة اليوم، وتستخدم في حوالي 95% من آبار البلاد. وقد أثارت معارضة من الجماعات البيئية الرافضة لإنتاج الوقود الأحفوري، والقلق بشأن تلوث المياه الجوفية.
في يوم الخميس، بذلت هاريس قصارى جهدها للإشارة إلى دعمها لقانون الحد من التضخم، والذي تضمن أحكاماً تهدف إلى تشجيع تأجير الأراضي والمياه الفيدرالية لاستخراج المزيد من النفط والغاز. جعل القانون منح الحكومة لحقوق إنتاج الرياح والطاقة الشمسية على الأراضي الفيدرالية مشروطاً ببيع المزيد من عقود إيجار الأراضي والمياه لاستخراج النفط والغاز.
قالت خلال المقابلة يوم الخميس: “لقد أدليت بصفتي نائبة للرئيس، بالصوت الذي كسر التعادل في القانون الذي زاد بالفعل من عقود الإيجار للتكسير الهيدروليكي. لذا فأنا واضحة جداً بشأن موقفي”.
