قد تُبقي الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المرتفعة على دول جنوب شرق آسيا، في ظل بيانات تُشير إلى أن الصين تُحوّل السلع عبر المنطقة لتفادي الرسوم الأعلى، وفقاً لما ذكرته “نومورا هولدينغز” (Nomura Holdings Inc).
قد ينتهي الأمر بواشنطن، رغم زخم المفاوضات التجارية، إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 15.5% في المتوسط على جنوب شرق آسيا، إذ تسعى إلى القضاء على ممارسة “إعادة الشحن”، بحسب ما أفاد به اقتصاديون لدى “نومورا” بقيادة إيوبين باراكويلس، في مذكرة بتاريخ 16 يونيو.
رسوم أكبر على فيتنام وتايلندا
قال المحللون: “يُنظر بشكل متزايد إلى المنطقة باعتبارها طريقاً ثالثاً للصين للالتفاف على الرسوم الجمركية الأميركية، وهو ما قد يُقوّض التقدم المُحرز في محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة”.
تقدر “نومورا” أن تبلغ الرسوم الجمركية على فيتنام وتايلندا 24.3% و20% على التوالي. ويبدو أن ممارسة “إعادة الشحن” أكثر شيوعاً في هذين البلدين مقارنةً ببقية دول جنوب شرق آسيا، ما قد يدفع الولايات المتحدة للإبقاء على رسومهما الجمركية قريبة من المعدل المتوقع على الصين البالغ 30%.
رغم أن تلك الرسوم ستكون أقل من تلك التي هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل، فإنها تظل أعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 10% الذي تسعى إليه العديد من دول جنوب شرق آسيا خلال المفاوضات التجارية.
صعوبات أمام صفقات الآسيان
أشارت “نومورا” إلى أن الرسوم الجمركية على سنغافورة والفلبين قد تُحدد عند 10%، نظراً لوجود مؤشرات محدودة على إعادة توجيه السلع في هذين البلدين.
وأضافت: “من المرجح أن تواجه دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) صعوبة في إبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة قبل انتهاء فترة التجميد البالغة 90 يوماً في أوائل يوليو، نظراً للتقدم المحدود”.
ورجحت “نومورا” أن تتسبب الأدلة المتزايدة على إعادة توجيه الشحنات من الصين، وهو ما تُطالب الولايات المتحدة بتقليله أو القضاء عليه، في “زيادة تعقيد التحديات الأخرى، مثل إزالة الحواجز غير الجمركية وتخفيف القيود التجارية”.
