أدت التوترات الإقليمية المستمرة وضعف النشاط السياحي واضطرابات التجارة العالمية إلى دفع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات لتسجيل أدنى مستوى نمو فيما يزيد عن أربع سنوات، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس أند بي غلوبال” (S&P Global) اليوم الثلاثاء.
تأثرت المبيعات ونمو التوظيف والمشتريات سلباً بفعل الاضطرابات الإقليمية المستمرة، إذ تردد بعض العملاء في اتخاذ قرارات إنفاق جديدة. وبيد أن الطلبات الجديدة ارتفعت على أساس شهري وسط دعم من مبيعات العملاء وبيئة الأسعار، فإن وتيرة النمو كانت الأضعف منذ أغسطس 2021.
نزل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات المُعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى إلى 52.9 نقطة في يوليو من 53.5 في يونيو، ليتراجع دون متوسط الدراسة على المدى الطويل. ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش.
اتجاهات إيجابية للطلب لكن الأعمال الجديدة تتراجع
“تحسنت ظروف الأعمال في يوليو، لكن معدل النمو كان الأضعف منذ منتصف عام 2021… استند الإنتاج إلى الاتجاهات الإيجابية للطلب. ساعدت أحجام الطلبيات الجديدة الشركات على التوسع، لكن هذا الاتجاه آخذ في التراجع، حيث تشير أحدث البيانات إلى أضعف ارتفاع في الأعمال الجديدة الواردة منذ ما يقرب من أربع سنوات”بحسب ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول لدى “إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”.
وتابع بالقول “في حين يربط بعض أعضاء الدراسة هذا التباطؤ جزئيا بالتوترات بين إيران وإسرائيل، والتي جعلت بعض العملاء مترددين في الإنفاق، كانت هناك أيضاًَ العديد من التعليقات التي تشير إلى أن الأسواق أصبحت أكثر ازدحاماً، مما يزيد من صعوبة الحصول على الطلبات الجديدة”.
في الوقت ذاته، تباطأ نمو الوظائف في الشركات غير النفطية في الإمارات، ليسجل أضعف مستوى في 4 أشهر، بالتزامن مع ارتفاع أكبر في الأعمال المعلقة. كما تسارع تراكم الأعمال المتأخرة للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري، مما دفع الشركات لتوسع حاد في الإنتاج للحول دون حدوث المزيد من ذلك التراكم.
أبرز البيانات الواردة في تقرير مؤشر مديري المشتريات في الإمارات:
- تباطأ نمو المشتريات بما يتماشى مع تراجع المبيعات.
- انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الثالثة في خمسة أشهر.
- ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج كان الأسرع منذ أبريل.
- أشارت الشركات لارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام والأجور ورأس المال.
- رفعت الشركات أسعار الإنتاج بعد انخفاض طفيف في يونيو.
- ظلت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي متفائلة مدفوعة بآمال في تحسن مستوى الطلب، لكن مستوى الثقة تراجع قليلاً.
