حقق الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 5.2% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 5.1%، ومتفوقاً بذلك على الهدف السنوي الذي حددته بكين.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، تسجيل نمو قوي في الإنتاج الصناعي بنسبة 6.8% خلال يونيو، مقابل توقعات بلغت 5.6%، بدعم من قوة الصادرات إلى أسواق خارج الولايات المتحدة، وهو ما ساعد في تعويض أثر الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
في المقابل، جاءت مبيعات التجزئة أقل من التوقعات، إذ ارتفعت بنسبة 4.8% فقط مقابل تقديرات سابقة بنمو 5.3%. وأرجع خبراء هذا التباطؤ إلى حملات التخفيضات المبكرة خلال مهرجان التسوق، إضافة إلى اضطرابات شهدها برنامج دعم الإنفاق في بعض المناطق خلال الشهر.
وتيرة مستقرة رغم التحديات
فيما يتعلق بالاستثمارات، ارتفع الإنفاق على الأصول الثابتة بنسبة 2.8% في النصف الأول من العام، وهو معدل يقل كثيراً عن التقديرات البالغة 3.6%.
وتعليقاً على الأرقام، قال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، شينغ لاييون، إن الاقتصاد المحلي واجه تحديات لكنه حافظ على وتيرة نمو مستقرة خلال النصف الأول من 2025.
وبقيت العوائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات من دون تغيّر يُذكر عند 1.66%، فيما سجل اليوان الخارجي مكاسب طفيفة مع صدور بيانات جاءت في مجملها متماشية مع توقعات الأسواق.
ويعكس الأداء الاقتصادي استمرار “النهج المزدوج” في الصين، حيث لا تزال الصادرات القوية تدعم الاقتصاد، في ظل تراجع الطلب المحلي.
