تباطأ النمو الاقتصادي في إسرائيل أكثر من المتوقع خلال الربع الثاني من العام، ولم يتمكن من الحفاظ على انتعاشه الأولي بعد الحرب على “حماس”.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.2% سنوياً بالتعديلات الموسمية، بعد أن قفز بنسبة معدلة بلغت 17.3% خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للأرقام الأولية التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل يوم الأحد. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم توقعوا نمواً بنسبة 5.9%.
أظهرت الأرقام أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل فصلي قدره 0.3%.
كانت الأرقام ضعيفة مقارنة بالتوقعات، فضلاً عن الإشارات الأولية من المؤشرات الرائدة، وفقاً لرونين مناحيم، كبير خبراء الاقتصاد في “بنك مزراحي تفاهوت” (Mizrahi Tefahot Bank). وانكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 0.4%، “وهو ما يشير بوضوح إلى الضرر الكبير الذي تسببه الحرب الجارية للاقتصاد”، كما قال.
الصادرات والاستثمارات
أبرز العوامل التي ساهمت في التباطؤ كانت الصادرات، إذ تراجعت 7.1% للربع الثالث على التوالي بعد استثناء الألماس والشركات الناشئة، بالإضافة إلى الجمود في استثمارات الأصول الثابتة. كذلك انخفضت الواردات، باستثناء الواردات العسكرية والسفن والطائرات والألماس، بنسبة 7.3%.
ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة 1.1% فقط، بعد الانخفاض البالغ 65.4% في الربع الأخير من 2023 والذي كان مدفوعاً بقطاع البناء. يعتمد هذا القطاع على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، الذين تم منعهم من دخول إسرائيل منذ بداية الحرب. لم تتمكن الحكومة من الوفاء بوعدها في استبدالهم بعمال أجانب آخرين.
لم يُساهم الارتفاع الكبير في الاستهلاك الحكومي والخاص إلا بشكل ضئيل في تعويض التراجع في الصادرات والاستثمارات.
الاستهلاك
ارتفع استهلاك الحكومة بنسبة سنوية بلغت 8.2% مقارنةً بـ2.6% في الربع السابق، ما أثار القلق من أن النمو الاقتصادي أصبح معتمداً بشكل كبير على الإنفاق العام المرتفع الذي يرتبط أساساً بالاحتياجات المؤقتة للحرب. كما ارتفع الاستهلاك الخاص 12%، متجاوزاً المستويات التي كانت قبل الحرب.
بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.2%، انخفض نمو قطاع الأعمال 1.9%، حسبما أشار مناحيم من بنك “مزراحي”، وهو دليل على الضرر الاقتصادي الناجم عن الصراع المستمر منذ عشرة أشهر.
رغم تباطؤ النمو الاقتصادي، من غير المرجح أن يخفض بنك إسرائيل المركزي تكاليف الاقتراض في قراره التالي بشأن سعر الفائدة بعد 10 أيام. شهدت إسرائيل ارتفاعاً مستمراً في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة، مع وصول القراءة الأخيرة إلى معدل سنوي قدره 3.2%، وهو ما يتجاوز النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 1% و3%.
أسعار الفائدة
“نظراً لأن أرقام النمو الضعيفة ترجع إلى مشكلات العرض وليس الطلب، فإنه من غير المتوقع أن تدعم السلطات تخفيضات أسعار الفائدة، خاصة في ظل وجود علامات على تسارع التضخم في يوليو، ومعدل مرتفع من المخاطر الجيوسياسية”، وفق جوناثان كاتز، الخبير الاقتصادي لدى “ليدر كابيتال ماركتس” (Leader Capital Markets).
تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية نمواً بنسبة 1.9% خلال العام، في حين خفض البنك المركزي الإسرائيلي بالفعل توقعاته إلى 1.5%.
رأى مناحيم أنه “مع الانتقال إلى النصف الثاني من العام، من المرجح أن يتعثر نشاط الاقتصاد. يعمل الاقتصاد بكامل طاقته، وعدد الوظائف الشاغرة آخذ في الازدياد، كما أن الصعوبة في شغل الوظائف بالعمال المحترفين ستستمر في تقييد النشاط ونمو الناتج المحلي الإجمالي”.
اندلعت الحرب بعد الهجوم الذي شنته “حماس” التي صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “منظمة إرهابية”، على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين.
الرد الإسرائيل أسفر بدوره عن سقوط أكثر من 40 ألف شخص في غزة، وفقاً لوزارة الصحة التي تديرها “حماس”، والتي لا تميز بين المسلحين والمدنيين.
وتجري المحادثات حالياً في محاولة للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة على الأقل، والذي سيشمل أيضاً إطلاق سراح الرهائن مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين.
