تخوض خمس نقابات عمالية في المغرب إضراباً عاماً يوم غد الأربعاء احتجاجاً على اعتماد البرلمان لأول مشروع قانون ينظم حق ممارسة الإضراب في البلاد.
الخطوة المرتقبة ستشمل القطاعين الحكومي والخاص لـ”الاحتجاج على مضامين هذا القانون لأنه ليس في صالح اليد العاملة”، بحسب الحسين اليماني، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى النقابات المشاركة في الحركة الاحتجاجية، في حديث لـ”الشرق”.
تأتي هذه الخطوة بينما أنهى البرلمان بغرفتيه، اليوم الثلاثاء، مسار المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، على أن يُحال إلى المحكمة الدستورية قبل دخوله حيز التنفيذ. ويُعتبر الإضراب العام المعلن من طرف النقابات العمالية الأول من نوعه منذ قرابة العقد.
حقوق العمال وأرباب العمل في المغرب
قال وزير التشغيل يونس السكوري أمس الإثنين للمشرعين إن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب يقدم ضمانات تحمي حقوق العاملات والعمال، ويكفل أيضاً حقوق أرباب العمل في احترام تام للمقتضيات الدستورية وضمان سير المؤسسات”.
منذ 1962 وحتى 2011 حين اعتمد المغرب دستوراً جديداً، نصّت جميع دساتير المملكة على ضرورة إصدار قانون ينظم ممارسة الإضراب كحق مضمون، لكن الاختلاف بين الحكومات المتعاقبة والنقابات العمالية واتحاد أرباب العمل أخّر المصادقة حتى اليوم.
اقرأ أيضاً: توقعات بتسارع النمو في المغرب بداية 2025
دفع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثل للقطاع الخاص، لتشديد بعض مقتضيات هذا القانون، حيث تم التنصيص على آليات إجبارية كالتفاوض والحوار قبل اتخاذ قرار الإضراب، لكي لا تتضرر إنتاجية الشركات المعنية خصوصاً في الإضرابات الفجائية.
بموجب القانون الجديد، لن يتلقى المضربون أي أجر عن الأيام التي لم يشتغلوا فيها في إطار الإضراب، وهو أمر معمول به منذ سنوات حتى في ظل غياب إطار قانوني ينص على ذلك. في المقابل تنص المقتضيات الجديدة على منع طرد المضربين من عملهم من طرف المُشغلين.
غياب التشاور والتوافق
قال اليماني إن “النقابات سبق أن وقعت اتفاقاً مع الحكومة قبل سنتين بهدف التشاور والتوافق حول كل القوانين ذات الطبيعة الاجتماعية، وعلى رأسها القانون التنظيمي للإضراب، لكن ذلك لم يتحقق، ويبدو أن الحكومة اعتبرت أن الزيادات التي أقرتها في الحد الأدنى للأجور تعني غض الطرف على أي قانون يعارض حقوق العمال”.
اقرأ أيضاً: المغرب يرفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص فوق 300 دولار
وفقاً لوزارة التشغيل، سيُطبق القانون على جميع فئات المجتمع بدون استثناء، ليشمل القطاع الخاص وموظفي القطاع الحكومي، والعاملين في المهن الحرة”، وأكد وزير التشغيل في جلسة للبرلمان أن الحكومة استحضرت مختلف توصيات عدد من المؤسسات الدولية من بينها منظمة العمل الدولية.
يرى النقابي اليماني أن “فكرة تقنين الإضراب في حد ذاته هو تقييد لحرية ممارسة هذا الحق المنصوص عليه في الدستور، ويظهر أن هذا القانون يأتي استباقاً لموجة احتجاجات مرتقبة في ظل غلاء المعيشة”. وأضاف أن “النقابات العمالية ستخوض أشكالاً احتجاجية أخرى مستقبلاً”.
بينما تباطأ معدل التضخم العام في المغرب بنهاية العام الماضي إلى 0.9%، إلا أن معدل البطالة لا يزال معضلة كبيرة حيث بلغ 13.3% وهو أعلى مستوى له منذ قرابة ربع قرن، بسبب توالي سنوات الجفاف وتأثيرها على النشاط في القطاع الزراعي الذي يساهم بنحو 14% بالناتج المحلي الإجمالي.
