تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي قليلاً في السعودية خلال الشهر الأخير من العام الماضي، رغم ارتفاع المبيعات الإجمالية بأسرع وتيرة في عام بفضل زيادة الطلب المحلي والصادرات مما عزز النشاط التجاري والمخزون، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الأحد.
تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 59 نقطة في نوفمبر إلى 58.4 نقطة في ديسمبر، لكنه يظل أعلى بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، فيما تسارع نمو الطلبات الجديدة للشهر الخامس على التوالي.
نمو الاقتصاد غير النفطي
نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول لدى بنك الرياض، قال إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 4% في عامي 2024 و2025 مدفوعاً بتحسن كبير في ظروف الأعمال.
أشارت الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة إلى أن الظروف الاقتصادية القوية، إلى جانب ارتفاع طلب العملاء وحملات التسويق الجديدة، كلها ساهمت في دفع الزيادة الكبيرة في حجم الأعمال الجديدة خلال ديسمبر الماضي، لتسجل أسرع وتيرة للنمو خلال اثني عشر شهراً. كما تلقت طلبات التصدير دفعة لتسجل أكبر زيادة في 17 شهراً، بحسب التقرير.
أضاف الغيث أنه رغم وجود تحديات مثل التضخم الحاد في التكاليف بسبب الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، فقد تمكن القطاع من التعامل مع هذه الضغوط بشكل ناجح، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الشهر الماضي شهد زيادة ملحوظة في تكاليف المواد، ما أدى لارتفاع التضخم في مستلزمات الإنتاج، فقد ارتفعت تكاليف الأجور بوتيرة أقل حدة، وساعد هذا التوازن على تخفيف ضغوط الرواتب.
من ناحية أخرى، تحسنت توقعات الشركات لأعلى مستوى في تسعة أشهر وأعربت الشركات عن تفاؤلها بسبب النمو القوي في المبيعات، بحسب الغيث.
أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات عن شهر ديسمبر:
– تسارع نمو نشاط الشراء لأعلى مستوى في 9 أشهر.
– تراجع معدل خلق فرص العمل مقارنة مع نوفمبر.
– انخفض متوسط فترات تسليم مستلزمات الإنتاج مما أسفر عن أسرع ارتفاع في حيازاتها لدى الشركات.
