ساهم ارتفاع مبيعات التصدير والطلب من مشاريع البنية التحتية المحلية في تقديم دفعة لنشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في أغسطس، والذي تلقى الدعم أيضاً من نمو الإنتاج والتوظيف، حسبما كشف مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الأربعاء.
سجل المؤشر قراءة عند 56.4 نقطة في أغسطس ارتفاعاً من 56.3 نقطة في يوليو رغم أنه يظل أقل بكثير من ذروته الأحدث البالغة 60.5 نقطة المسجلة في مطلع العام الجاري. ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش.
تحسن في قطاع الخدمات.
زادت الطلبيات الجديدة لشركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية قليلاً بفضل عوامل من بينها زيادة التسويق الخارجي والانخراط مع العملاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع تحسن بوجه خاص في قطاع الخدمات، فيما ساهم الطلب من العملاء المحليين ومشاريع البنية التحتية في دعم الطلب.
نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول لدى بنك الرياض، يرى أن الارتفاع الطفيف في المؤشر يشير إلى شهر آخر من النمو المستقر مدفوعاًُ بتحسن أوضاع الطلب وعودة متواضعة لنمو الإنتاج وتحقيق مزيد من الزيادات في التوظيف، واصفاً الاتجاه الأساسي بأنه يظل إيجابيا بقوة.
وأضاف أن الشركات أشارت إلى “زيادة تدفقات الأعمال الجديدة مدعومة بزيادة طلبات التصدير واستمرار النمو في الطلب المحلي.. وشهد الإنتاج تحسناً بما يتماشى مع المبيعات، مع تعافي معدل التوسع بشكل متواضع من فترة الضعف التي شهدها شهر يوليو”.
كما زاد معدل الإنتاج ليتجاوز أدنى مستوى في 42 شهراً المسجل في يوليو، ما عزته الشركات إلى تحسن الظروف الاقتصادية وارتفاع المبيعات وجهود التسويق الاستباقية.
التوظيف يواصل الأداء الإيجابي
استمر معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية كنقطة مضيئة خلال أغسطس، ليواصل وتيرة النمو التي سادت منذ بداية العام بفضل زيادات في أقسام المبيعات، وإطلاق مشاريع جديدة، وزيادة متطلبات المهارات، على الرغم من أن وتيرة التوسع تباطأت قليلا إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مايو.
في الوقت ذاته، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج، وظلت ضغوط التضخم ثابتة مع ارتفاع التكاليف بسبب زيادة أسعار المشتريات، فيما ساهمت ضغوط التضخم العالمية وتكاليف الشحن في ارتفاع أسعار المواد والنقل، بينما أشارت بعض الشركات لارتفاع تكاليف التكنولوجيا. في المقابل، رفعت الشركات أسعار مبيعاتها للشهر الثالث على التوالي لمواجهة تلك الزيادة في التكاليف، وارتفاع الطلب.
على صعيد الآفاق المستقبلية، تحسنت توقعات الشركات للإنتاج من أدنى مستوى لها في 12 شهراً والذي سجلته في يوليو، مستمدة الدعم من تحسن الطلب، والمشاريع الجارية، والسياسات الحكومية الداعمة.
