أظهر مسح خاص أن نشاط قطاع الخدمات في الصين توسع بوتيرة أسرع في مايو، في إشارة إلى أن الاقتصاد الاستهلاكي بدأ يستقر، حتى مع استمرار التهديد الذي تمثله الرسوم الأميركية المرتفعة على الطلب الخارجي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين الصادر عن “كايشين” إلى 51.1 نقطة في مايو، مقارنة بـ50.7 نقطة في الشهر السابق، بحسب بيان صادر عن “كايشين” و”إس آند بي غلوبال” يوم الخميس.
وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم يشير إلى قراءة عند 51 نقطة. ويُشير أي رقم فوق مستوى 50 نقطة إلى التوسع في النشاط.
الهدنة التجارية تفشل في إنعاش المعنويات
لم تنجح الهدنة التجارية بين الصين والولايات المتحدة حتى الآن في إنعاش المعنويات في اقتصاد يعاني من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
وزادت الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم، بعد تغريدة للرئيس الأميركي في وقت متأخر من الليل قال فيها إن الزعيم الصيني شي جين بينغ “من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق معه”.
ويتركز الاهتمام الآن على ما إذا كان صانعو السياسات سيتمكنون من تحفيز الاستهلاك المحلي بسرعة كافية لتعويض التراجع في الطلب الخارجي.
وأظهر مسح “كايشين” لشهر مايو، أن قطاع التصنيع في الصين شهد أسوأ تراجع له منذ سبتمبر 2022، حيث أثّرت الرسوم الجمركية سلباً على صغار المصدرين.
الاقتصاد الصيني يواجه خطر التباطؤ
بات الاقتصاد الصيني معرضاً بشكل متزايد لخطر التباطؤ، بعد بداية قوية خلال العام. ويتوقع محللون استطلعت “بلومبرغ” آراءهم أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% هذا العام، وهو مستوى أقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ نحو 5%.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي، والذي يقيس النشاط في قطاعي البناء والخدمات، قراءة عند 50.3 نقطة في مايو، وهو ما يقل قليلًا عن التوقعات البالغة 50.5 نقطة. وظل المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات قريباً من مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو منذ بداية العام.
ويُشار إلى أن المسحين الخاص والرسمي يغطيان عينات وأماكن وأنواع أعمال مختلفة، إذ يركّز تقرير “كايشين” على الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع غير الحكومي.
